” موديز” تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.4% خلال العام المقبل .. و زيادت مخصصات السلع التموينية إلى 87.8 العام الجاري..
كشفت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الإئتماني، عن أن الحكومة المصرية دخلت على الطريق الصحيح لخفض معدل الديون إلى الناتج المحلي من خلال تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة.
أضافت الوكالة الدولية أن الاقتصاد المصري عند درجة "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة تراجع الديون دون المستوى المتوقع أن يتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في منتصف 2021 بسبب " كورونا ".
وقالت الوكالة في تقرير لها منذ قليل إن مستهدفات الحكومة للموازنة الجديدة التي ستبدأ في يوليو المقبل، تجدد الاتجاه الذي كانت تسلكه قبل جائحة كورونا لضبط الأوضاع المالية، حيث تتماشى تلك المستهدفات بصورة كبيرة مع "توقعاتنا للمالية العامة للحكومة"
وأشارت الوكالة إلى أن البيانات المالية للنصف الأول من العام المالي الجاري المنتهي في ديسمبر 2020، تؤكد جهود الحكومة للحفاظ على الإيرادات خلال " كورونا "، والتقليص التدريجي لمدفوعات الفوائد كنسبة من الناتج المحلي والإيرادات، موضحةً أن هذه الوفورات تترك مساحة للموازنة الجديدة للإنفاق الإجتماعي والزيادة المخططة للأجور دون أن يتسبب ذلك في أي إعاقة للاتجاه العام لضبط المالية العامة للحكومة.
توقعت " موديز " نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.4% خلال العام المالي المقبل، ومن الممكن أن يصل إلى 6% شريطة استمرار سير الأمور وفقًا لمخطط وزارة المالية، حيث يستهدف مشروع الموازنة أيضًا تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض متوقع قدره 0.9% في العام المالي الحالي. وكان الوزير قد قال في وقت سابق إنه من المتوقع أن يبلغ الفائض 0.6% في عام 2021/2020.
ومن المستهدف أيضًا تقليص العجز الكلي في الموازنة إلى 6.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021 / 2022، مقارنةً بعجز متوقع قدره 7.8% خلال العام المالي الحالي.
ومن المتوقع زيادة الإيرادات بنسبة 16.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.3 تريليون جنيه، مقارنةً بإيرادات متوقعة تبلغ 1.12 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020/2021، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتفعيل التحصيل والسداد الإلكتروني، والتوسع في استخدام الأساليب الحديثة في إدارة المخاطر، وتحصيل الإيرادات الحكومية، والعمل على زيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي.
ومن المقرررفع مخصصات دعم السلع التموينية إلى 87.8 مليار جنيه، من 83 مليار جنيه في العام المالي الحالي، إضافة إلى زيادة مخصصات صندوق التأمينات والمعاشات إلى 180 مليار جنيه.
ويتضمن مشروع الموازنة زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار جنيه، في ضوء زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 2400 جنيه من 2000 جنيه في الوقت الحالي، اعتبارًا من يوليو المقبل.
