وزير المالية : نستهدف زيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، فى إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصرى، على نحو يضمن النهوض به: صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، من خلال التوسع فى مبادرات فعَّالة بأهداف محددة، يسهل قياس أدائها؛ بما يشعر معه المواطنون بثمار الجهود التنموية التى تبذلها الدولة؛ لتغيير أوجه الحياة على أرض مصر، والارتقاء بمستوى المعيشة، لافتًا إلى المضى قدمًا فى إجراءات مواجهة جائحة «كورونا»، سواءً من حيث تلبية احتياجات القطاع الصحى، وكل الأجهزة الموازية، أو مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا.
نظام التأمين الصحى الشامل يُعد الأداة الأساسية لإصلاح القطاع الصحى
وأضاف الوزير، فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى، والبنك الدولي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن نظام التأمين الصحى الشامل يُعد الأداة الأساسية لإصلاح القطاع الصحى، وتحقيق حلم المصريين بتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، مشيرًا إلى أهمية المبادرات القومية التى أطلقتها الدولة فى القطاع الصحى، ونجحت من خلالها فى القضاء على فيروس «سى»، وقوائم انتظار العمليات الجراحية.
أوضح الوزير أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة يسهم في تحقيق الانضباط المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والتوجيه الأمثل للموارد المالية على ضوء أولويات الحكومة.
جهود تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية
أشار الوزير، إلى أن جهود تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية، التى تعد أحد روافدها: منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بما تتيحه من تقديم كل الإقرارات الإلكترونية برقم ضريبى موحد لكل ممول، والفاتورة الإلكترونية، تُسهم فى التيسير على الممولين، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، والحد من التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة؛ من أجل تهيئة بيئة الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأكد الوزير، أننا حريصون على تعزيز التعاون المشترك الإيجابى مع صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى؛ للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».
