أبو الدهب : قانون الصكوك السيادية سيعمل على جذب المزيد من الإستثمارات
أشاد عضو لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشيوخ النائب الدكتور أحمد أبو الدهب بإصدار قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، والتي تسعى دائما لتحسين الأداء المالي والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن القانون سيعمل على جذب المزيد من الإستثمار والمستثمرين من الداخل والخارج.
المشروع يسمح لوزارة المالية بإصدار الصكوك السيادية
قال عضو لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشيوخ النائب الدكتور أحمد أبو الدهب ، إن مشروع قانون الصكوك السيادية يهدف إلى الإجازة لوزارة المالية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الإستثمارية والإقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية والذين يحرصون على تنويع أنشطتهم الإستثمارية من خلال أدوات جديدة، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والذي يوفر ويجذب تمويلاً وسيولة إضافية للإقتصاد المصري وأيضًا يخفض تكلفة تمويل الإستثمارات.
إصدار الصكوك علي أساس الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة
التشديد على إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الإنتفاع بهذه الأصول دون حق الرقابة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخري يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
ولفت عضو لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشيوخ النائب الدكتور أحمد أبو الدهب إلى الحد الأقصى لمدة تقرير حق الإنتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المستفيدة، وأنه يحظر الحجز أو إتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.
