القصير يوجه بحل مشكلات المزارعيين المنتفعين بأراضي منطقة المغرة

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع المهندس عمرو عبد الوهاب رئيس شركة (الريف المصري الجديد) - المسئولة عن مشروع 1.5 مليون فدان - آخر مستجدات وتطورات العمل في مشروعات الشركة.

 

يأتي ذلك في إطار ما تشهده مصر حاليًا من نهضة زراعية غير مسبوقة خاصة بمجال التوسع الزراعي الأفقي واستصلاح الأراضي؛ لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها وأيضًا المياه الجوفية، وبناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وبحث الجانبان  خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء  بحضور قيادات الوزارة - إزالة أية معوقات أمام تحقيق الشركة للأهداف التي أنشئت من أجلها، ومشاركة هيئات وقطاعات الوزارة الفنية والبحثية والجامعات المصرية في إجراء الدراسات المتكاملة للأراضي المقترح ضمها لشركة تنمية الريف المصري الجديد.

وقال القصير: "إن الاجتماع تناول أيضًا بحث آليات تفعيل وتطوير العمل بشركة تنمية الريف المصري الجديد، والتوافق على أولويات العمل بالمرحلة القادمة واستكمال دراسة حصر وتصنيف التربة بالأراضي المقترحة وإعداد مؤشرات التراكيب المحصولية المناسبة لها بمشاركة الهيئات والقطاعات الفنية والمراكز البحثية بالوزارة وكلية الزراعة جامعة القاهرة".

ووجه بحل مشكلات المزارعين المنتفعين بأراضي الشركة بمنطقة المغرة، وذلك في ضوء أحدث ما توصلت إليه نتائج البحث العلمي الزراعي من تكنولوجيات، وكذا التركيز على استنباط أصناف أو حاصلات متحملة للملوحة وذات عائد اقتصادي كبير.

وأوضح أن الدولة تقوم بإنفاق مئات المليارات على مشروعات التوسع الزراعي الأفقي وإنشاء محطات معالجة المياه أو مسارات نقل المياه إلى مناطق التوسع الأفقي، مؤكدا ضرورة التدقيق في دراسة الأراضي المقترحة لمشروعات التوسع الزراعي الأفقي حتى تحقق أهداف الدولة في التنمية الزراعية العمرانية الشاملة.