إيردات النفط والغاز والبتروكيماويات الليبية تسجل مستوى قياسي وتبلغ 1.3 مليار دولار
صرحت مؤسسة النفط الليبية في بيان لها مساء أمس، ارتفاع إيرادات مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات خلال شهر إبريل إلى مستوى قياسي بلغ 1.303 مليار دولار، حيث سجلت إيردات النفط الخام 1.246 مليار دولار، و بلغت إيردات الغاز والمكثفات 53.973 مليون دولار، و البتروكيماويات 2.616 مليون دولار.
إنتاج البولي إيثلين
و ذكر رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، إن المؤسسة تخطط لتشغيل مصنع البولي إيثيلين في الأسابيع القادمة، الأمر الذي يضيف قيمة فعلية حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في توفير المادة الخام للصناعات التحويلية التي يتم استيرادها من الخارج في الوقت الحالي، كما سوف يساهم في زيادة الإيرادات من مبيعات البولي إيثيلين والتي يتم تسعيرها بالأسعار العالمية .
توليد الكهرباء
كما أشار البيان إلى أنه تم تزويد شركة مليتة بكميات من النفط الخام بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي لغرض توليد الطاقة الكهربائية، وجرى تحمليها على الشركة على أن تسوى لاحقا.
و أعلنت مؤسسة النفط، الاحتفاظ بإيرادات النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة في المصرف الليبي الخارجي، وفق القانون، بعد اتهامات وجهها صنع الله إلى رئيس المصرف الليبي المركزي بطرابلس الصديق الكبير، بإخفاء 186 مليار دولار من العائدات النفطية.
خطة لزيادة إنتاج النفط
كشفت ليبيا عن خطة طموحة تهدف إلى مضاعفة إنتاجها النفطي إلى 3-4 مليون برميل يومياً، إلا أنها تواجه عدة عقبات منها: إصلاح البنية التحتية للحقول التي تعرضت للتخريب، وخزانات النفط التي تم تدميرها نتيجة الصراعات، وتطوير قطاع التكرير والتصنيع، و أشار صنع الله إلى أن المؤسسة لديها العديد من الخطط والبرامج ومشاريع الاستثمار و لكن تنتظر الدعم المالي و توفير الميزانيات اللازمة.
استأنفت ليبيا عملية إنتاج وتصدير النفط في 17 سبتمبر الماضي، لتحقق إيرادات قياسية من بيع النفط والغاز بقيمة 1.2 مليار دولار خلال فبراير 2021. و تعتزم رفع إنتاجها من النفط إلى 1.45 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2021، وإلى 1.6 مليون في غضون عامين وإلى 2.1 مليون في غضون أربع سنوات، عن طريق الحقول الجديدة في حوضي سرت وغدامس وإعادة تشغيل الحقول التي أغلقتها داعش في 2015.
الحكومة الليبية تدعم استثمارت النفط
و من جانبه أكد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، على دعمه الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط على جميع الأصعدة، باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، و تشجيع الاستثمار في القطاع لما له من عوائد كبيرة على مستوى الدخل القومي للبلاد.
