الصناعات الهندسية تخاطب ”التجارة والصناعة ” لزيادة رسم الصادر على خردة النحاس إلى 45 ألف جنيه للطن

قال  رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات محمد المهندس أنه تم توجيه خطاب من قبل الغرفة  لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع  بهدف إعادة النظر في رسم الصادر المفروض على خردة النحاس، و التوصية برفعه إلى 45 ألف جنيه للطن منعًا لتصديره. 

وأوضحت الغرفة، أنه تم رفع الخطاب بناءً على المذكرة التي رفعتها شعبة الأدوات الصحية بالغرفة بطلب من أصحاب المصانع العاملة في مجال صناعة الأدوات الصحية بشأن خامات النحاس بأنواعها ( أصفر- أحمر).

 20 ألف جنيه رسم صادر على تصدير خردة النحاس

وذكر أصحاب المصانع أن الدولة قامت بفرض رسم صادر بقيمة 20 ألف جنيه على تصدير الخردة والكتل النحاسية غير المصنعة وذلك حين كان سعر طن النحاس حوالي 5500 دولار، أما الآن فقد بلغ 10 آلاف دولار للطن، مؤكدةً أن مبلغ رسم الصادر لم يعد كافيًا لمنع تصدير النحاس والتحايل لتنفيذ ذلك.

وذكر المهندس، أنه بعد زيادة الخام بالبورصات العالمية، أصبح رسم الصادر المفروض غير كافيا لمنع البعض من تصديره.

بعض التجار يعملوا على جمع الخردة وإعادة صهرها نتيجة ارتفاع أسعار المعادن عالميًا

وأضاف المهندس، أن ارتفاع أسعار المعادن العالمية دفعت البعض نحو جمع الخردة وإعادة صهرها وتشكيلها إلى منتجات أخرى وتصديرها للخارج للتحايل على قرار رسم الصادر على الخردة واستغلال فارق الأسعار الكبير.

وارتفع سعر طن النحاس بالبورصات العالمية حاليًا إلى 10 آلاف دولار للطن مقابل 6 آلاف دولار و6500 دولار للطن سابقًا قبل الزيادة، بحسب المهندس.

كما ارتفع سعر كيلو النحاس بالسوق المحلي إلى 225 جنيهًا حاليًا بدلا من 160 جنيهًا سابقًا قبل زيادة الخام. 

مصر من الدول التي تسمح بتصدير خردة النحاس إلى الخارج

وذكر المهندس، أن مصر تستورد خام النحاس بنسبة 100% من الخارج.

وإن مصر من الدول التي تسمح بتصدير خردة النحاس إلى الخارج، مشيرًا إلى أن نسبة التصدير إلى الخارج ارتفعت خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس الغرفة، إن زيادة التصدير أدى إلى حدوث عجز في كميات الخردة في السوق المحلي، وأغلقت عدد من الورش الصغيرة بسبب تراجع الخام بالسوق المحلي بعد زيادة تصديره.

وأوضح المهندس أن ذلك ادى لتضرر العديد من الصناعات المستخدمة للنحاس مثل الاسلاك الكهربائية والأدوات الصحية وصناعة الأدوات الكهربائية، وكذلك توقف عدد من المصانع الصغيرة نتيجة عدم توافر الخامات.