الصين تصدر قانونًا لمواجهة العقوبات الأجنبية والضغوط الأمريكية

أقرّت الصين قانوناً جديداً الخميس لمواجهة العقوبات الأجنبية في وقت تسعى بكين لتحصين نفسها ضد الضغوط الأمريكية والأوروبية المتزايدة بشأن ملفات أبرزها التجارة وحقوق الإنسان.

واتّهمت بكين الولايات المتحدة بـ "قمع" الشركات الصينية وأصدرت تهديدات مبطنة بشأن إمكانية الرد بعدما وسّع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي قائمة سوداء للشركات التي يحظر على الأمريكيين الاستثمار فيها.

القانون يفرض إجراءات قاسية علي الملتزمين بالعقوبات الأجنبية

وتشمل الإجراءات المنصوص عليها في القانون "رفض إصدار تأشيرات، ومنع دخول، وترحيلاً، والإغلاق بالشمع الأحمر ومصادرة وتجميد ممتلكات الأفراد أو الأعمال التجارية التي تلتزم بالعقوبات الأجنبية المفروضة على الأعمال التجارية الصينية أو المسؤولين الصينيين"، وذلك بناء على النص الذي نشرته اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني، أعلى سلطة تشريعية في البلاد.

وبإمكان القيود أن تنطبق على أفراد عائلات الأشخاص الذين يتخذون مواقف تعد مضادة لبكين.

ولطالما اشتكت الصين من تطبيق الولايات المتحدة لقوانينها خارج أراضيها عبر العقوبات والقيود التجارية، وصعّد بايدن لهجة بلاده ضد بكين في الشهور الأخيرة على خلفية مسألة سرقة الملكية الفكرية والانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في هونج كونج وإقليم شينجيانج.

ووسع البيت الأبيض الأسبوع الماضي قائمته السوداء للشركات التي يحظر على الأمريكيين الاستثمار فيها نظراً لعلاقاتها بالجيش الصيني.

وتشمل اللائحة التي تضم 59 شركة صينية سيمنع الأمريكيون من الاستثمار فيها اعتباراً من 2  أغسطس مجموعات عملاقة للبناء والاتصالات والتكنولوجيا مثل "الشركة الوطنية الصينية للنفط في عرض البحر" (سي ان او او سي) وشركة بناء السكك الحديد و"تشاينا موبايل" و"تشاينا تيليكوم" و"هيكفيجن" للمراقبة بالفيديو.

وسيسمح القانون الصيني الجديد لمحاكم البلاد بمعاقبة الشركات التي تمتثل للقوانين الأجنبية المضرّة بالمصالح الوطنية، ما يضع الشركات العالمية التي تتقيد بالعقوبات الأمريكية أمام مأزق قانوني.

كما جاء فيه أنه لا حاجة للأعمال التجارية والأفراد في الصين للامتثال للقيود الأجنبية.