وزيرة التجارة والصناعة تعلن نجاح مفاوضات الجولة الرابعة لاتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد

قالت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن نجاح الجولة الرابعة لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتى اخُتتمت فعالياتها اليوم الخميس بالعاصمة الروسية موسكو تعكس الارادة القوية للجانبين للمضي قدمًا نحو استكمال المفاوضات والتوصل إلى اتفاق شامل ومتوازن يلبي طموحات الشعب المصري وشعوب دول الاتحاد الأورواسي لتنمية التبادل التجاري وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بالإضافة إلى كافة مناحي التعاون الاقتصادي.

 

مصر تستضيف الجولة الخامسة لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة نوفمبر المقبل

وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية حريصة على الإسراع بوتيرة المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي للانتهاء منها خلال المرحلة القريبة المقبلة، حسث أشارت إلى أن الاتفاق سيسهم في تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد والتي تضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

 

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع السيد أندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وذلك فى ختام فعاليات اجتماعات الجولة الرابعة لمفاوضات التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي.

 

وقد حضر اللقاء كلٍ من السفير إيهاب نصر سفير مصر بموسكو والسيد إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ورئيس الجانب المصرى في المفاوضات، والمهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى والسيد، حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والوزير مفوض تجاري ياسر مصطفى رئيس المكتب التجاري بموسكو والمستشار تجاري وحيد عدلي مدير مكتب الوزيرة والسيد مايكل جمال مدير عام الاتفاقيات الثنائية بقطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية.

وأوضحت الوزيرة أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، لافتةً إلى أن الاتفاق سيدعم منظومة نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة للصناعة الوطنية في مختلف القطاعات الإنتاجية.

 

4.69 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي عام 2020

وأضافت جامع أن الاتفاق يدعم منظومة التجارة البينية الإقليمية بين مصر ودول وسط وشمال قارتي آسيا وأوروبا عبر دول الاتحاد، وبين دول الاتحاد الأوراسي وأسواق الدول العربية ودول القارة الإفريقية عبر السوق المصري ومن خلال اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي تربط مصر بهذه الأسواق.

كما أشارت الوزيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي بلغ عام 2020 نحو 4,69 مليار دولار.

ومن جانبه أكد السيد أندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادى الأوراسي حرص دول الاتحاد على إبرام اتفاق التجارة الحرة مع مصر خاصةً وأن هناك توافق كبير في الرؤى بين الجانبين حول العديد من موضوعات المفاوضات.

كما أشار إلى أن الاتفاق سيسهم في تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى فيما يتعلق بتنمية وتطوير العلاقات التجارية على المستويين الثنائي والإقليمي وتوطين الصناعات المشتركة وتعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين.

 

 

توافق كبير فى الرؤى بين الجانبين خلال مفاوضات اتفاق التجارة الحرة

وأكد السيد ابراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ورئيس الجانب المصرى فى المفاوضات حول نتائج الجولة الرابعة للمفاوضات، أن المفاوضات شهدت توافق كبير فى الرؤى بين الجانبين حيث تم توقيع المحضر الختامي للمفاوضات والذي تضمن كافة النتائج التى تم التوصل إليها.

وأوضح أنه بالنسبة لمفاوضات التجارة فى السلع فقد تم التأكيد على أهمية تحرير السلع المتبادلة بين الجانبين إيمانًا بأن تحرير التجارة هو السبيل الوحيد لتنمية العلاقات التجارية بل وأيضًا تعميق التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين، ومن ثم العمل على توفير الاعفاء من الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة بين الجانبين وفقًا لجداول زمنية محددة لا تتدعى عشر سنوات مع وجود قائمة تشمل سلع سوف يتم تحريرها مع دخول الاتفاق حيز النفاذ.

كما أشار الجانب المصري إلى أهمية العمل على أهمية إزالة أية قيود كمية أمام الصادرات المصرية الى اسواق دول الاتحاد الاوراسي مثل الحصص الكمية أو الموسمية.

ولفت السجينى إلى أن المفاوضات شهدت إحراز تقدم ملحوظ في المفاوضات الخاصة بقواعد المنشأ والانتهاء من غالبية المواد المتعلقة بالقواعد العامة، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التفاوض بشأن قواعد المنشأ الصناعية والزراعية.

وقد اتسمت المفاوضات في مجال المعالجات التجارية بالايجابية بين الجانبين حيث تم الاتفاق على تبادل المعلومات حول النصوص المقترحة والتي لم يتم الانتهاء منها بعد، وذلك لدراستها وإعداد الصياغة النهائية للاتفاق ككل.