”معيط“ نتوقع نمو إيجابي بنسبة 2.8 % وفائض أولي بنسبة 1.1% وخفض العجز الكلي إلى 7.7%
أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أن مؤشرات الأداء الاقتصادى تشهد تحسنًا خلال العام المالى الحالى؛ نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها الدولة، ومن المتوقع تسجيل نمو إيجابى بمعدل 2.8 % من الناتج المحلى، وفائض أولى 1.1% وخفض العجز الكلى إلى 7.7% رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على كبرى اقتصادات العالم،
ايضًا ، توفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة فى مواجهة «الجائحة»، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته فى المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن عبر «الفيديو كونفرانس»، أننا نستهدف بشكل أساسى إعطاء الأولوية لاحتواء الدين وإبقائه عند مستويات مستدامة، وقد جاءت مصر من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20٪ خلال 3 سنوات رغم الجائحة، حيث تراجع من 108٪ خلال عام ( 2016-2017 ) إلى 87.5% بنهاية العام المالي الماضى.
موضحًا أننا نجحنا فى إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 سنة قبل ( يونيو 2017 ) إلى 3.17 سنة فى يونيو 2020، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.
أوضح أنه تم تخصيص مائة مليار جنيه تعادل 2٪ من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات الأكثر تضررًا فى مواجهة «كورونا»، منها 16 مليار جنيه للصحة و64 مليار جنيه للسياحة والطيران والمقاولات و18 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتيسير الائتمان.
أشار الوزير إلى أن بيئة الأعمال بمصر تشهد تحسنًا ملحوظًا، بما يتماشى مع إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر 2030»، ويسهم فى خلق المزيد من فرص العمل وتحسين فرص الحصول على التمويل وزيادة مشاركة المرأة، ودعم التنمية البشرية وبناء القدرات، وقد تراجعت نسبة البطالة إلى 7.2 % لتسجل أدنى مستوى لها فى ديسمبر 2020.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحسين حياة المواطنين عبر العديد من المبادرات الإصلاحية التى يتم تنفيذها، فقد تم تخصيص حزمة مالية بقيمة 2مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، و1ر12 مليار جنيه لتطوير أنظمة الرى وتعزيز الإنتاجية الزراعية بالمناطق الريفية.
أكد أن مصر تمضى بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، على نحو يسهم فى تعزيز الثقة لدي المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الاستثماري الأجنبي بالسوق المالي المصري ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلي أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، حيث أعلنت مؤسسة «جي. بي. مورجان» انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.78%، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.
وأوضح الوزير أنه مع انتقال مصر من قائمة المراقبة إلي المؤشر الفعلي سيتم ضخ حوالي 4.4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وبالتالي تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
أشار الوزير، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك استراتيجى لمصر، وقد بلغ حجم التبادل التجارى 8ر65 مليار دولار خلال 10 سنوات، ونستهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى؛ بما يسهم فى تحقيق المستهدفات التنموية.
