ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 15% خلال العام المالى الحالى
تحرص الحكومة المصرية رغم جائحة كورونا على استقرار السيسات الضريبية، وتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية اليوم، والذي حصل "أسواق للمعلومات" على نسخة منه.
حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا، رغم الجائحة، حريصون على استقرار السياسات الضريبية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار من خلال ميكنة ودمج وتبسيط الإجراءات، وتحصيل حق الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
كما أشار الوزير، إلى أنه من المتوقع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 15% خلال العام المالى الحالى دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة، حيث استطعنا بالتوسع فى المنظومات الإلكترونية رفع كفاءة التحصيل الضريبى.
مصر من أوائل الدول التى نجحت فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية
كما لفت، إلى أن مصر من أوائل الدول التى نجحت فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتى انضمت إليها أكثر من 1642 شركة رفعت 18 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذى يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين.
وأضاف الوزير، أننا نستهدف الانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية العام المقبل؛ بما يسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة بتبسيط ورقمنة الإجراءات، والتوسع فى نظام المسار الأخضر لتشجيع الاستثمار، وتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور وليست أماكن للتخزين، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، خاصة بعدما نجحنا فى تغطية 95% من الواردات المصرية بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، التى تم تطبيقها بمطار القاهرة، في مارس 2019، وغرب بورسعيد في مايو 2019، وشرق بورسعيد في يوليو 2020، والعين السخنة في يونيو 2020، وميناء الإسكندرية في نوفمبر 2020.
وزارة المالية تستهدف استكمال منظومة الفحص بالأشعة بنسبة 85% من المنافذ الجمركية العام الحالي
كما أوضح معيط، أننا نستهدف بنهاية هذا العام، استكمال منظومة الفحص بالأشعة بنسبة 85% من المنافذ الجمركية؛ لتعزيز الحوكمة، وحماية الأمن القومى المصرى، لافتًا إلى أن قانون الجمارك الجديد يوفر المظلة التشريعية لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية خاصة أنه أجاز التبادل الإلكترونى للمستندات وأعطاه الحجية القانونية.
