مصر تخرج من «القائمة السوداء» للدول المتهمة بمخالفة معايير العمل الدولية
قال وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مصر خرجت من (القائمة السوداء) للدول المتهمة بمخالفة معايير العمل الدولية، حيث في مجال الوفاء بالتزامات مصر الدولية المتعلقة بالعمل والعمال، الدولة المصرية أصدرت التشريعات العمالية التي تتماشى مع معايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر ، ونتج عن ذلك خروج مصر من قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة معايير العمل الدولية.
جاء ذلك من خلال بيان أصدرته وزارة القوى العاملة اليوم، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه.
مشروع قانون العمل يهدف إلي إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتلافي سلبيات قانون العمل الحالي
وقال الوزير: إنه في مجال الإصلاح التشريعي، تم إعداد مشروع قانون العمل ومعروض حاليًا علي مجلس النواب ويهدف إلى إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتلافي سلبيات قانون العمل الحالي ، مشيرًا إلى أنه تم إصدار قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لتنظيم العمل النقابي وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابي لضبط الحركة النقابية في مصر وتنفيذا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
كما تم إصدار قانون تمثيل العمال في مجالس إدارة الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال في مجالس إدارة الشركات التابعة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك لتوفير ضمانة وحماية للعمال لكي لا يتخذ أي قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة، فضلا عن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ، واللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظمات النقابية العمالية للتيسير عليهم في إدارة شئونها الداخلية .
وإصدار شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب ، وقد نظم قواعد منح التراخيص للأجانب وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة وضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، وتعظيم موارد الدولة، وإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة ، وتشكيل وحدة التمكين الاقتصادي للمرأة في القطاع الخاص وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل ، ووحدة مكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل ولوائح تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة .
رئيس الوزراء أصدر قرار بإنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل
وأشار الوزير إلي أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، ويختص بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة
ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا ، وعقد المجلس عدة اجتماعات ناقش خلالها مناقشة العلاوات الخاصة ، ومشروعات القوانين ذات الصلة ، والقرارات الوزارية التي تصدر بالتشاور مع ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال ، آلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.
