الصين تطلق مبادئ لتحسين شفافية الأسعار بعد ارتفاع التضخم لأعلي مستوي منذ 12 عام

أصدرت الصين مبادئ توجيهية جديدة لإدارة مؤشرات أسعار السلع والخدمات مع السعي للحصول على ردود الأفعال حتى 6 سبتمبر ، كجزء من إجراءات أوسع لتنظيم أسواق السلع في البلاد وإدارة شفافية الأسعار والمعلومات.

تنطبق المبادئ التوجيهية على جمع أو استخدام معلومات أسعار السلع والخدمات في الصين ، أو سلوك مؤشر الأسعار الذي له "تأثير مهم" على سوق السلع والخدمات داخل الصين ، حسبما جاء في بيان صادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح. .

وفقا للمبادئ التوجيهية ، ستقوم إدارات تنظيم الأسعار التابعة لمجلس الدولة أو حكومات المقاطعات بتقييم ومراجعة مؤشرات أسعار السلع والخدمات.

يتعين على مزودي مؤشرات الأسعار إجراء تقييمات ذاتية كل ربع سنة من عام 2022 فصاعدًا ، ويجب أن تخضع مؤشرات الأسعار لتجربة لمدة ستة أشهر على الأقل قبل إطلاقها رسميًا.

إذا تبين أن مقدمي مؤشر الأسعار غير ممتثلين أو ينتهكون اللوائح ، فسيتم تعليق أنشطتهم وسيتم إدراجهم في قائمة "المؤسسة غير الشريفة" ، بالإضافة إلى النظام الأساسي الوطني لمشاركة المعلومات الائتمانية.

ومع ذلك ، لا تقدم الإرشادات مزيدًا من المعلومات حول قائمة "المؤسسة غير الشريفة".

 

الصين تصدر قواعد لتوحيد عمليات جمع مؤشرات الأسعار

 

أعلنت الصين في وقت سابق في يونيو أنها ستصدر قواعد جديدة سارية المفعول في الأول من أغسطس لتوحيد كيفية تجميع مؤشرات الأسعار وتحسين الشفافية بشأن إصدار المعلومات.

يأتي هذا وسط إجراءات لترويض مكاسب الأسعار بعد أن دفع ارتفاع تكاليف السلع تضخم المنتجين إلى أعلى مستوى في 12 عامًا.

يخدم أسواق السلع في الصين العديد من مزودي المؤشرات ، ومعظمهم من القطاع الخاص ، الذين يبيعون بيانات أسعار المواد الخام الرئيسية ، بما في ذلك الحبوب والمعادن والمنتجات النفطية ، للتجار والمحللين.

في وقت سابق من هذا الشهر ، قالت شركة CRU لاستشارات السلع ومقرها لندن إنها أوقفت تحديث معلومات أسعار الصلب في الصين على منصة التواصل الاجتماعي WeChat لأسباب تتعلق بالامتثال ، لكنها تواصل نشر أسعار الصلب على موقعها على الإنترنت.