بتكلفة 21 مليون جنيه وبمساحة 6.5 فدان .. مدفن صحي جديد لمحافظة بني سويف
صرح محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن محافظة بنى سويف تسليم اليوم الأحد للمدفن الصحى الآمن بمركز سمسطا بعد الانتهاء من إنشائه .. مشيرا إلى أنه تبلغ المساحة الكلية للمدفن 6.5 فدان و التكلفة الإجمالية21 مليون جنيه .
و أعلن شعراوى في بيان اليوم إن المساحة الكلية للمدفن تبلغ حوالي 6.5 فدان وهو عبارة عن منشأ مأمن بسور من الدبش حول المحيط الخارجي للموقع بمتوسط ارتفاع 2 متر ، والمدفن به بوابة للدخول والاخرى للافراد وبه كذلك ميزان أرضي بسكول وغرفة تحكم بنظام مركزي للتسجيل وحفظ البيانات ، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة آمن و غرفة للمولدات تحتوي على 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة انارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات.
وأضاف شعراوي أنه يوجد بخلية تجميع المخلفات الصلبة شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة .
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن محافظة بنى سويف تشهد العديد من مشروعات البنية التحتية للمخلفات منها المحطة الوسيطة بمنطقة ناصر والتي تم تسليمها للمحافظة بتكلفة 17 مليون جنيه، بالإضافة إلى المدفن الصحى بسنور، كما سيتم إنشاء مدافن صحية ببني سويف بالإضافة إلى إنشاء محطتين وسيطتين في ببا والفشن ضمن خطة المشروعات الحالية للمحافظة بتكلفة إجمالية 74 مليون جنيه .
وأوضح شعراوى أن اللجنة التي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسليم المدفن الصحى الآمن اليوم للمحافظة بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقدي المرحلتين الأولى والثانية من البنية الأساسية للمنظومة بالمحافظات للعامين الماليين 2019/2020 -2020/2021.
و جدد شعراوي تأكيده على حرص الوزارة من خلال الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة على المتابعة المستمرة لمشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التي يجرى تنفيذها حالياً في مختلف محافظات الجمهورية سواء بإنشاء مدافن صحية آمنة أو محطات وسيطة أو تطوير لمصانع تدوير المخلفات أو رفع التراكمات التاريخية أو العشوائية وإغلاقها تماماً ضمن الخطة التي تشرف الوزارة على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع وزارات البيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
