بروتوكول تعاون لدمج العاملين بالقطاع الغير رسمى للمخلفات بمنظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية
قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة بعقد أولى اجتماعات اللجنة المشتركة بين وزارات البيئة والتضامن والقوى العاملة، وذلك في إطار توجيهات وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين تلك الوزارات بشأن مد منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمى لمنظومة إدارة المخلفات ودمج البعد البيئى في سياسات التوظيف.
وقد تم الاجتماع برئاسة الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أ.د. طارق العربى، وبحضور مستشار وزير البيئة لإدارة المخلفات د. نجوى القروى، وممثلي الوزارات المعنية.
بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة البيئة والقوى العاملة و التضامن الاجتماعي
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد في بيان لها اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021، أنه قد تم تشكيل لجنة مشتركة وفقًا لبروتكول التعاون المشترك بين الثلاثة وزارات والموقع في يوليو الماضي لدمج العاملين بالقطاع الغير رسمى داخل منظومة الحماية اتأمينية والإجتماعية، وفقًا لأحكام قانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة أعمال البروتوكول، ومن مهام اللجنة أيضًا رفع تقرير ربع سنوي عن الأعمال والأنشطة التى يتم تنفيذها لكل وزير.
تحديد الأدوار والمسئوليات لسير أعمال البروتوكول
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة التزامات كل وزارة طبقًا للبروتوكول، وأيضًا تحديد الخطط المقترحة للتنفيذ والجدول الزمنى لها والمسئوليات والخطوات المقترحة لسير أعمال البروتوكول، ومنها مراجعة استمارات التقديم لـ 4200 متقدم من قبل التضامن الإجتماعى ثم إصدار قرار بالمهن المختارة من قبل وزارة القوى العاملة الى جانب اختبار ومنح تراخيص للأشخاص المتقدمين للحصول على المهن المقترحة بالتعاون مع الجهة المختارة و تغيير المسميات الوظيفية فى البطاقة الشخصية وتوفير غطاء تأمينى لهم يليها العمل على الإدماج الكامل بإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة بالتنسيق مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
هدف بروتوكول التعاون الثلاثي
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البروتوكول يهدف إلى دعم توجهات التنمية الإقتصادية والإجتماعية مع الحفاظ على البيئة ومواردها بما يحقق الأمن الإجتماعى والاستقرار الإقتصادى للقوى العاملة من خلال تنفيذ أحكام البروتوكول في منطقتي "منشية ناصر و15 مايو" بالقاهرة واستهداف مناطق أخرى على مستوى الجمهورية، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات للعاملين في قطاع المخلفات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وتيسير إجراءات التأمين على العاملين بالمنظومة وفقا لأحكام قانون التامينات الإجتماعية والعمل على تغيير مسمى المهنة فى بطاقة الرقم القومى للعاملين تباعا من قبل جهاز المخلفات والعمل على تمكين الجمعيات الأهلية اقتصاديا من خلال المشروعات المختلفة ورفع الوعى المجتمعى بأهمية برامج الحماية الإجتماعية.
