المالية تنفي تقديم مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة على الممولين والمحاسبين

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، بعض الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تقديم وزارة المالية مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية على الممولين والمحاسبين.

كما نفت وزارة المالية تلك الأنباء، بعد أن تواصل معها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم الوزارة أي مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية على الممولين والمحاسبين، وجاء ذلك في بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء اليوم، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه.

 

 

المالية تؤكد إعفاء  الممولين من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة بموجب القانون

وشددت وزارة المالية على أنه لم يتم التقدم بعرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية سواء من قبل الوزارة أو مصلحة الضرائب المصرية، مُشيرةً إلى أن المادة الثانية من القانون رقم 16 لسنة 2020 تنص على إعفاء الممولين من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بناء على الاتفاق الذي يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات.

وأوضح المركز أنه حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).