الصين تعد خطة لرفع مكانة مكتب مكافحة الاحتكار

تدرس الصين تعزيز مكانة مكتب مكافحة الاحتكار داخل وكالة تنظيم السوق مع تكثيف حملتها ضد "الاحتكار" لفرض حالة من التوازن العام.

وتصدرت تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينج عن إدارة الدولة لتنظيم السوق عناوين الصحف المحلية هذا العام، ودفعتها لاستئصال السلوكيات المانعة للمنافسة ومعاقبة مرتكبيها، لا سيما في اقتصاد "النظام الأساسي" الواسع عبر الإنترنت.

وفي ظل هيكل جديد قيد النظر من قبل الحكومة، سيصبح المسمي الجديد لمكتب مكافحة الاحتكارهو المكتب الوطني لمكافحة الاحتكار علي أن يكون مدير المكتب في مكانة نائب وزير ، بينما يظل داخل إدارة الدولة لتنظيم السوق.

وقالت المصادر ، إن الخطة قابلة للتغيير وتحتاج إلى موافقة نهائية من مجلس الدولة أو مجلس الوزراء الصيني ، وكذلك المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

تأتي الترقية المقترحة لوضع مكتب مكافحة الاحتكار التابع لإدارة الدولة لتنظيم السوق بعد أن أشار شي في مارس إلى الحاجة إلى "تعزيز سلطات مكافحة الاحتكار" لكبح جماح الشركات العملاقة التي تلعب دورًا مهيمنًا في قطاع المستهلك في البلاد.

 

الصين تتبع خطي الاتحاد الأوروبي في مكافحة الاحتكار

في حين صرح أحد الأشخاص، إن بكين تنظر إلى سلطات مكافحة الاحتكار الأوروبية على أنها نموذج في سعيها لتحديث قدراتها في مجال مكافحة الاحتكار. في أغسطس ، قال مكتب مكافحة الاحتكار على موقعه على الإنترنت إنه دعا خبراء من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لعقد دورات عبر الإنترنت لـ "مواهب مكافحة الاحتكار" الصينية.

 

قال وو زينجو ، رئيس مكتب مكافحة الاحتكار في إدارة الدولة لتنظيم السوق، لأحدي الصحف: "مقارنة بسلطات إنفاذ القانون الرئيسية الأخرى لمكافحة الاحتكار في العالم ، فإن السلطات في الصين لديها حاليًا عدد أقل من الموظفين ، الأمر الذي يجب تغييره في المستقبل". 

تخلت الصين عما كان في السابق نهجًا يسيرًا نسبيًا في تنظيم السوق لقطاع الإنترنت  هذا العام ، بما في ذلك منع عمليات الاندماج وفرض غرامة قياسية قدرها 2.75 مليار دولار على مجموعة علي بابا القابضة للتجارة الإلكترونية بسبب إساءة استخدامها موقعها في السوق. 

 

أيضاً، فرضت غرامة هذا الشهر قدرها 527 مليون دولار على عملاق توصيل الطعام ميتوان ، بسبب إساءة استغلال هيمنتها على السوق.

 

ورفعت بكين في العام الماضي الوضع الإداري للهيئات التنظيمية الأخرى مع تطور جدول أعمال الحوكمة الخاص بها. تمت ترقية وزارة البيئة من مكتب وطني إلى وزارة في عام 2008 ، وتم تكليفها لاحقًا بسلطات أكبر خلال الإصلاح الحكومي لعام 2018.