”دريم لاند” تنهي النزاعات مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر بعد 10 سنوات

عقد كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، والتي تعتبر ذراع البنكين الاستثمارية، اتفاقًا مع مجموعة شركات أحمد بهجت "دريم لاند"، في خطوة لإنهاء كافة المنازعات القانونية التي استمرت بينهم لأكثر من 10 سنوات.

 

استحواز الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية على 4 ملايين متر مربع من الأراضي

واتفق الأطراف على تنفيذ الأحكام التنظيمية والقضائية الصادرة لصالح البنكين والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، مما يحفظ حقوق البنكين والشركة المصرية، وفقًا لبيان.

 

وأوضح البيان، أنه قد استلمت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، لأراض خالية على مساحة 4 ملايين متر مربع بمواقع متميزة وأصبحت في حيازتها الفعلية والقانونية.

 

حجم ديون "دريم لاند" للبنك الأهلي وبنك مصر سابقًا

 

وتصاعدت ديون مجموعة شركات أحمد بهجت "دريم لاند" سابقًا لبنكي الأهلي المصري و"مصر" بنسبة 83% و17% لكل منهما على التوالي، والتي كانت محل اتفاقية التسوية المبرمة بين الأطراف المذكورة عام 2004.

 

وأُبرمت الإتفاقيه تحت إشراف البنك المركزي المصري برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري الأسبق، كجزء من خطة الإصلاح المصرفي لدعم العملاء المتعثرين والحفاظ على مستحقات البنوك لحماية أموال المودعين.

 

وظهرت بين البنكين ومجموعة الشركات المذكورة العديد من الدعاوى القضائية والتحكيمية، انتهت بأحكام لصالح البنكين ولصالح "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" كونها ذراع البنكين الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية.

 

تحفيز استمرار مجموعة شركات دريم لاند

 

وحرص الاتفاق النهائي بين الأطراف تحفيزاً لاستمرارية مشروعات "مجموعة بهجت" باستصدار براءة ذمة مجموعة الشركات من تلك المديونيات التي كانت لصالح البنكين وكذلك تخارج البنكين من مساهماتهما في شركات المجموعة.

 

وأثنى كل من هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر على التزام الأطراف بروح التعاون، التي سادت المفاوضات حتى تم التوصل لهذا الاتفاق وإنهاء منازعات قانونية طال أمدها تنفيذاً لأحكام تحكيمية وقضائية صادرة لصالح البنكين.