شيفرون تحقق أعلى ربح ربع سنوي خلال ثماني سنوات بدعمًا من أسعار النفط والغاز

سجلت شركة شيفرون، اليوم الجمعة أعلى ربح ربع سنوي لها في ثماني سنوات بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز علي أثر زيادة الإنتاج وانتعاش الطلب على وقود السيارات مما رفع من هوامش التكرير.

 

جاءت النتائج القوية بعد يوم من استجواب المشرعين الأمريكيين لكبار المديرين التنفيذيين لشركات النفط الكبرى بشأن رفض الشركات لأجراءات خفض درجة حرارة المناخ وتمويل الجماعات التي تعارض التحول عن الوقود الأحفوري.

 

وتعكس أرباح شركة شيفرون، المكاسب الناتجة عن ارتفاع الطلب بعد التخفيضات الكبيرة في الإنتاج في الصناعة العام الماضي أثناء الوباء وزيادة الإنتاج.

 

علي عكس نتائج العام الماضي شيفرون تحقق مكاسب

وسجلت الشركة صافي دخل قدره 6.11 مليار دولار، مقارنة بخسارة قدرها 207 ملايين دولار العام الماضي، من مبيعات النفط التي حققت ما يقرب من ضعف ما كانت عليه العام الماضي، والغاز المنتج في الولايات المتحدة والذي بيع بثلاثة أضعاف.

 

وعلي نفس السياق، ارتفعت الأسهم بنسبة 2% لتصل إلى 115.37 دولارًا في تعاملات السوق. تجاوزت أرباح الأسهم المعدلة 2.96 دولارًا بسهولة تقديرات وول ستريت البالغة 2.21 دولارًا.

 

وصرح الرئيس التنفيذي مايكل ويرث، في بيان إن التدفق النقدي، وهو إجراء مراقب عن كثب، بلغ 8.5 مليار دولار في الربع الأول، وأضاف " أنه أفضل ما أبلغت عنه الشركة على الإطلاق".

 

وأكد ويرث، إن الإنتاج الإجمالي ارتفع نتيجة استحواذ الشركة على نوبل إنرجي وزيادة الإنتاج من شركاء أوبك. وأوضح أنه كان من الممكن أن يكون الإنتاج أكبر لولا توقف الصيانة في حقل تنجيز العملاق في كازاخستان.

 

ودفعت النتائج الدولية القوية أرباح شيفرون التشغيلية من إنتاج النفط والغاز إلى 5.1 مليار دولار، مقابل 235 مليون دولار فقط في العام الماضي. كما قفزت أرباح التكرير والمواد الكيميائية في الولايات المتحدة أكثر من ستة أضعاف مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع الطلب على المواد الكيميائية ووقود السيارات.

 

شيفرون و إكسون موبيل يضاعفان إنتاج النفط

علي جانب أخر، ضاعفت شركة شيفرون ومنافستها إكسون موبيل إنتاج النفط، في محاولة لتجنب تحول المنافسين الأوروبيين إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومن المتوقع أيضًا أن تعلن إكسون عن نتائج ربع سنوية قوية.

 

وتخطط شركة شيفرون، ثاني أكبر منتج للنفط في الولايات المتحدة، لزيادة إنتاج النفط والغاز حتى عام 2025 بنسبة تصل إلى 3% سنويًا.