التضخم وبيانات الأجور تضع الفيدرالي الأمريكي في مأزق

تضع الزيادات في الأسعار والأجور التي تصل إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود بالولايات المتحدة الأمريكية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع في مأزق حيث يحاولون الحفاظ على التوازن بين ضمان استمرار احتواء التضخم وإعطاء الاقتصاد أكبر وقت ممكن لاستعادة الوظائف المفقودة منذ الوباء.

ويراهن المستثمرين بالفعل على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل، بوتيرة أسرع بكثير مما توقعه صانعو السياسة أنفسهم، حيث دعا الاقتصاديون في Goldman Sachs برفع أسعار الفائدة.

وتوقع الخبير الاقتصادي يان هاتزيوس وآخرون من بنك جولدمان، أن يكون التضخم كما تم قياسه من خلال مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يتم مراقبته عن كثب، أعلى من 3% - وهو معدل تضخم لم نشهده منذ أوائل التسعينيات بزيادة 1% عن هدف البنك الاحتياطي الفيدرالي.

من غير المرجح أن تتعافى جوانب سوق العمل في الوقت الحالي، ولا سيما معدل المشاركة في القوى العاملة، إلى مستويات ما قبل الوباء، وستظل على ما يبدو تفتقر إلى "الحد الأقصى للتوظيف" الذي وعد الاحتياطي الفيدرالي باستعادته قبل رفع أسعار الفائدة.

كتب فريق جولدمان، "منذ اجتماع (اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة) آخر مرة في سبتمبر، انخفض معدل البطالة أكثر، وسجل متوسط ​​الدخل في الساعة ومؤشر تكلفة العمالة زيادات قوية، وظل التضخم مرتفعًا"، متحدونًا رواية بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم سوف يمر من تلقاء نفسه دون استخدام زيادة الأسعار لتشديد شروط الائتمان وإبطاء مشتريات الأعمال والأسر.

إجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء القادم مع توقعات بتثبيت سعر الفائدة

يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع وسيصدر بيان سياسة جديدًا يوم الأربعاء في تمام الساعة (18:00 بتوقيت جرينتش)، مع مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الساعة (18:30 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع أن يوافق المسؤولون على خطط لتقليص مشترياتهم الشهرية الحالية من السندات البالغة 120 مليار دولار والذي يهدف إلى التخلص منها تمامًا بحلول منتصف العام المقبل - وهي خطوة أولى بعيدًا عن السياسات الأساسية التي تم وضعها في أوائل عام 2021 لمكافحة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الوباء.

تم وضع المعيار القياسي لرفع سعر الفائدة العام الماضي عندما قال البنك إن سعر الفائدة في سياسته لن يتم زيادته حتى عاد الاقتصاد إلى الحد الأقصى من فرص العمل، و"ارتفع التضخم إلى 2 % وهو في طريقه لتجاوزها"

في ذلك الوقت، اعتقد صانعو السياسة أن لديهم متسعًا من الوقت للتخلص التدريجي من مشتريات السندات مع القليل من مخاطر التضخم حتى مع بدء الأسعار في التسارع في وقت سابق من هذا العام، جادل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأن الوتيرة العالية ستثبت أنها "مؤقتة" ولن تدفعهم إلى رفع سعر الفائدة.