بريطانيا تسعى للحفاظ على المنافسة المالية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

اقترحت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء، أنه ينبغي أن يكون للجهات الرقابية المالية صلاحيات رسمية لتسهيل القدرة التنافسية العالمية للندن بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من معارضة بنك إنجلترا.

 

حث المشرعون والمصرفيون الحكومة على جعل القواعد المالية أكثر مرونة للمنافسة بشكل أفضل على مستوى العالم من خلال تجنب الروتين المرهق.

حذر مسؤولو بنك إنجلترا مرارًا وتكرارًا من التحويل الرسمي للقدرة التنافسية والذي قد يثير التوقعات بالعودة إلى تنظيم " light touch" الذي فقد مصداقيته خلال الأزمة المالية.

 

قال وزير الخدمات المالية البريطاني جون جلين يوم الثلاثاء، إنه يريد الاستفادة من "الحريات الجديدة" بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي "لتجديد مكانة المملكة المتحدة كمركز مالي بارز في العالم".

وقالت وزارة المالية في مقترحات طرحت على المشاورات العامة: "تعتزم الحكومة توفير تركيز أكبر على النمو والقدرة التنافسية الدولية من خلال إدخال أهداف ثانوية جديدة لهيئة التنظيم التحوطي وهيئة السلوك المالي".

 

الحكومة البريطانية تتعرض لضغوط

 

قال بنك إنجلترا إنه يرحب بخطط الوزارة لتفويض المزيد من المسؤولية عن القواعد لمنظمين مستقلين، لكنه امتنع عن التعليق على اختصاص التنافسية.

وقالت وزارة المالية إن دولًا مثل سنغافورة وأستراليا وسويسرا واليابان لديها أهداف للنمو أو القدرة التنافسية لن تتعارض مع الهدف الرئيسي للهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة للحفاظ على الشركات المالية والأسواق آمنة.

تتعرض الوزارة لضغوط للتحرك بعد أن خسرت لندن مليارات اليورو في الأسهم اليومية والمشتقات المتداولة في بورصات مثل يورونكست في الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في أوائل العام الماضي.

وقال ستيفان بوجنة الرئيس التنفيذي ليورونكست اليوم الثلاثاء "كانت لندن أكبر مركز مالي في الاتحاد الأوروبي والآن لندن هي أكبر مركز مالي في المملكة المتحدة".