17 يونيو 2026 22:18 1 محرّم 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
وزير الزراعة يُناقش مع اتحاد الصناعات زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعيةعاجل.. الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 3.5%رئيس الوزراء: نتطلع إلى الانتهاء من البرنامج التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة قبل 30 سبتمبر.. ونستهدف نمو اقتصادي 7%رئيس الوزراء: نستهدف تجاوز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي 65% قبل حلول 2030مجلس الوزراء يستعرض أبرز ملامح الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولةتضم قمح وذرة وفول صويا.. ميناء دمياط يستقبل 41828 طنًا من البضائع”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 160 مليون جنيهارتفع 4%.. بلومبرج الأمريكية: الجنيه المصري الأفضل أداءً عالميًا مقابل الدولار منذ اتفاق واشنطن وطهرانالبنك المركزي ينشر تقريرًا تحليليًا بشأن التضخم خلال مايو الماضي| التفاصيلرئيس الوزراء: المرحلة الثانية لـ”حياة كريمة” تشمل حوالي 21 ألف مشروعًا بـ1667 قرية في 20 محافظةتداول 10 آلاف طن و432 شاحنة من البضائع بمواني البحر الأحمرالرئيس السيسي يؤكد على ضرورة التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي وتجنبها
اقتصاد

وزير المالية: بدأنا مرحلة جني ثمار مشروعات تحديث المنظومة الجمركية

وزير المالية
وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بدأت مرحلة جني ثمار مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، على نحو يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة" التي تربط جميع الموانئ إلكترونيًا.

 

التعامل عبر منصة «نافذة» أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج السنوي إلى 3.9 يوم


وقال الوزير، في تصريح له اليوم الأربعاء 17 نوفمبر، إن التحول من البيئة الورقية إلى الإلكترونية من خلال استحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، والتعامل عبر منصة "نافذة" أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج السنوي إلى 3.9 يوم بالموانئ البحرية خلال عام 2021 بدلًا من 6.5 يوم بميناء غرب بورسعيد، و6.4 يوم بميناء شرق بورسعيد، قبل تطبيق "نافذة".


وأضاف أنه مع بداية التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بالموانئ البحرية إلى 2.9 يوم؛ بما يساعد في خفض تكلفة الاستيراد والحد من الإنفاق على الأرضيات والغرامات بالموانئ، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة التحصيل الجمركي، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.

 

إلغاء مصاريف شرط التصديق على شهادة المنشأ


وأشار إلى أنه تيسيرًا على مجتمع الأعمال تم إلغاء مصاريف شرط التصديق على شهادة المنشأ، وتوثيق الغرف التجارية في ظل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، إضافة قبول المستندات والفواتير التجارية إلكترونيًا، لافتا إلى أنه يمكن إنهاء الإجراءات الجمركية قبل وصول الشحنات من أي مركز لوجستي بغض النظر عن أماكن تواجد البضائع.


ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لمشروعات تطوير الجمارك، حرص وزارة المالية، وشركة "MTS" على استمرار التواصل المباشر مع المجتمع التجاري والصناعي للتوعية والإرشاد والتدريب على التعامل مع المنظومة الجديدة، عن طريق عقد اجتماعات بصفة دورية مع المستثمرين والمستوردين وأعضاء الغرف التجارية، وسفارات الدول الأجنبية، وقطاع النقل البحري، والغرف الملاحية والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بنظام "ACI".

 

تدريب أكثر من 6000 مستورد على التعامل مع المنظومة الجديدة


وأوضحت أنه تم تدريب أكثر من 6 آلاف مستورد ومستخلص جمركي على التعامل مع المنظومة الجديدة منذ أبريل الماضي وحتى الآن، و350 من العاملين بمختلف شركات الشحن والتوكيلات الملاحية، وأننا مستمرون في عقد هذه الدورات التدريبية بوزارة المالية والمراكز اللوجستية بدمياط والإسكندرية والعين السخنة وميناء سفاجا طوال أيام الأسبوع خلال المرحلة المقبلة.


وأضافت أننا حريصون على تقديم الدعم الفني الفوري للتعامل مع التحديات والعقبات التي قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية، حيث تم زيادة أعداد فريق الدعم الفنى لمنظومة "ACI"، وتخصيص شباك لجميع المشكلات اللوجيستية بمنظومة "نافذة" بكل مركز لوجيستي، وتزويد مراكز الاتصالات بمصلحة الجمارك بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفوري مع أي استفسارات باللغتين العربية والأجنبية على مدار24 ساعة.


ومن جانبه، قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات يسهم في حماية البلاد من دخول البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، حيث يمكننا من معرفة المصدر، والتأكد من صحة الفاتورة المرسلة بالبنود الجمركية التي تحتوي عليها، وإتاحة البيانات للسلطات المعنية بما يمكنها من السير في الإجراءات اللازمة في الإفراج مباشرة عن البضائع لدى وصولها وتفريغها بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية.


وأكد غتوري أنه لا يوجد تثمين جزافي فيما يخص الأسعار، حيث يتم الرجوع إلى المعلومات السعرية الاسترشادية التي يتم إتاحتها من إدارة "بحوث القيمة"، كما تم الانتهاء من تنفيذ برنامج للأسعار الاسترشادية، ويتم تطبيقه بكل المراكز اللوجستية، وتم تشكيل لجنة الأسعار ويتم عرض الأصناف التي يشملها القرار والجميع ملتزم بذلك.

v
وزير المالية المنظومة الجمركية التكنولوجيا الحديثة حركة التجارة نافذة الإفراج الجمركي الصادرات المصرية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات