اتفاقية الضرائب العالمية تهدد مركز ”أيرلندا“ بين الشركات متعددة الجنسيات

أشاد قادة أكبر الاقتصادات في العالم بالاتفاق الأخير لإصلاح القواعد الضريبية العالمية للشركات باعتباره أمرًا أساسيًا لضمان دفع الشركات متعددة الجنسيات لحصتها العادلة من الضرائب.

 

ووضعت صفقة أكتوبر حدًا أدنى عالميًا لمعدل الضريبة على الشركات بنسبة 15% بهدف الحد من تحويل الأرباح إلى الدول ذات الضرائب المنخفضة مثل أيرلندا، حيث يوجد مقر العديد من الشركات الدولية الكبرى في أوروبا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في أوائل أكتوبر "سيقضي ذلك على الحوافز لتحويل الوظائف والأرباح إلى الخارج".

 

لكن لا يزال بإمكان بعض الشركات استخدام أيرلندا لخفض فواتيرها الضريبية حتى بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وفقًا لمتخصصي الضرائب.

 

وتسمح الإعفاءات الضريبية السخية نسبيًا في أيرلندا للشركات متعددة الجنسيات التي لها وجود في الدولة ببيع الملكية الفكرية، مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية، من شركة تابعة إلى أخرى لتوليد خصومات يمكن استخدامها لحماية الأرباح المستقبلية من الضرائب.

 

وتظهر الإيداعات أن الشركات التي حققت خصومات لتقليل دخلها الخاضع للضريبة بأكثر من 10 مليارات دولار لكل منها في السنوات الأخيرة من خلال استراتيجية تقليل الضرائب هذه تشمل شركات التكنولوجيا الأمريكية Adobe وOracle .

 

ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية، التي توسطت فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيز التنفيذ في عام 2023. وقد تم توقيعها من قبل أكثر من 130 سلطة قضائية حول العالم، بما في ذلك أيرلندا.