11 يونيو 2025 07:23 14 ذو الحجة 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
الرئيس السيسي يخصص أرض لصالح ”المالية” لاستخدامها في خفض الدين العامالبنك الدولي يتوقع نموًا تدريجيًا للاقتصاد المصري حتى يصل إلى 4.6%وزيرة التنمية المحلية تناقش تنفيذ مركز لإنتاج الحرير الطبيعي بالوادي الجديدوزير الإسكان يتابع مشروعات ”حياة كريمة” وموقف توطين الصناعةالبنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.3% خلال 2025التخطيط: تنفيذ 206 مشروعات في مطروح باستثمارات 20.4 مليار جنيهوزير البترول يقدم واجب العزاء في بطل حادثة العاشر من رمضان.. ويوجه بـ3 إجراءات لدعم أسرته”الرقابة المالية” توافق على تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين”حماية المستهلك”: ”ايكيا” تستدعي عصارة ثوم نظرًا لوجود خطأ في الإنتاج يُهدد سلامة مستخدميها”شيمي” يُتابع التجهيزات النهائية الجارية داخل مصنع ”النصر” لسيارات الركوبرئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي للتشغيل التجريبي لمشروع تطوير منظومة زيارة الأهرامات”الرقابة المالية” توافق لـ11 جهة على القيد في سجل الأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
اقتصاد

وزير المالية: تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق النمو الاقتصادي

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة حريصة على تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يُمكنها من توسيع أنشطتها وزيادة طاقتها الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، على نحو يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام أكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس، وقد انعكس ذلك الحرص المتزايد من الحكومة على دعم هذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة، وحوافز أخرى بقانون تنظيم التعاقدات العامة الذى ألزم الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن 20% من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.


وقال الوزير، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، إن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تلبية احتياجات الجهات الحكومية، موضحًا أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فازت خلال العام المالى الماضى بـ 75.8% من التعاقدات الحكومية مقارنة بـ 69.6% فى العام المالى 2018/ 2019؛ بما يعنى أن الفرص التعاقدية الحكومية لهذه الكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر تجاوزت الحد الأدنى المقرر قانونًا.


وأضاف أن قانون التعاقدات العامة يستهدف تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية، لافتًا إلى أن هناك قوانين أخرى نظمت الأمور المتعلقة بتعاقدات الجهات العامة، مثل القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ الذى يعمل على تنمية قطاع الصناعة فى مصر، وإعطاء ميزة للمنتجات المصرية فى العقود الحكومية.


وذكر البيان أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية تتابع عبر البوابة الإلكترونية التعاقدات العامة مدى التزام الجهات الإدارية بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما فيها الحد الأدنى المقرر قانونًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الفرص التعاقدية الحكومية، ولتلبية الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.


وأوضح البيان أن الوزارة أصدرت «دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»؛ إيمانًا بالدور الذى تقوم به هذه المشروعات فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أنه تمت إتاحة هذا الدليل على الموقع الإلكترونى للوزارة؛ لتبصير أصحاب هذه المشروعات بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يُمكنهم من تطوير أعمالهم وتوسيع أنشطتهم وزيادة إنتاجهم، ومن ثم تعظيم إيراداتهم وأرباحهم.

مصر 2030
وزارة المالية المشروعات الصغيرة متناهية الصغر قطاع الصناعة
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات