خطة الاتحاد الأوروبي للتدابير التجارية المناهضة للإكراه تواجه شكوكاً
ستقترح المفوضية الأوروبية غداً الأربعاء، إجراء دفاعًا تجاريًا جديدًا يهدف إلى مكافحة الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تمارس ضغوطًا لا داعي لها على أي من أعضاء الكتلة، لكن الخطة تواجه بالفعل شكوكًا في بروكسل.
إذا كان الإجراء الجديد ساريًا اليوم، فيمكن على سبيل المثال نشره في شكل قيود تجارية أو استثمارية على الصين بسبب الضغط الذي تمارسه على ليتوانيا بعد أن سمحت لتايوان بفتح سفارة بحكم الأمر الواقع هناك.
وصرح النائب راينهارد بويتيكوفر: "إذا كانت هناك حاجة إلى أي دليل على أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أداة فعالة لحماية نفسه من الإكراه الاقتصادي من قبل دول ثالثة، فإن الابتزاز الصيني على ليتوانيا خير دليل".
كما تدعم فرنسا، التي ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2022، هذا الإجراء، لكن المزيد من الدول ذات التوجهات السوقية الحرة، مثل السويد وجمهورية التشيك، تعتبره حمائيًا وقد يؤدي إلى جذب الاتحاد الأوروبي إلى حروب تجارية.
وتقول بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنها ستحتاج إلى أن يكون لها رأي في أي نشر لمثل هذه الإجراءات، بدلاً من ترك القرارات للمفوضية، وهي السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
