التشيك تتعهد بإعادة هيكلة الميزانية لخفض الانفاق في اختبار صعب للحكومة الجديدة

قامت حكومة "اليمين الوسطي" التشيكية الجديدة، ببداية جريئة لولايتها من خلال التعهد بإعادة هيكلة ميزانية الدولة لعام 2022 لخفض الإنفاق بمليارات الدولارات وخفض العجز الكلي.

 

قد لا تفي الحكومة بما تم التعهد به، حيث إن التزامات الإنفاق المتزايدة، والتي ترجع إلى حد كبير إلى زيادة المعاشات التقاعدية والأجور العامة، لا تترك مجالًا كبيرًا للمناورة.

 

وتعهد التحالف بخفض الإنفاق من 70 إلى 80 مليار كرونة، أي بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه قدم بعض الاقتراحات الملموسة حول كيفية تحقيق ذلك.

 

وتتوقع وزارة المالية، تقلص الفجوة المالية بمساعدة التعافي بعد فيروس كورونا إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل من ذروته البالغة 7.2% هذا العام، فوق سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3%.

 

أيضاً، ارتفع الإنفاق بنسبة 50% في ظل حكومة بابيس، ومعظم هذا الإنفاق الإلزامي على معاشات التقاعد والأجور العامة التي يصعب خفضها سياسياً. وتمثل هذه العناصر 73% من الإنفاق المخطط له في عام 2021 وتكاد تكون مساوية للإيرادات المتوقعة.

 

وزادت الأجور والمعاشات التقاعدية فوق المستوى القياسي وخفض الضرائب القياسي بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا بالإضافة إلى الإنفاق على الجائحة، مما زاد من الضغط على خزائن الدولة.