«التجارة الداخلية»: نستهدف إنشاء 4 مستودعات خلال 30 شهرًا

كشف الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه من المستهدف الانتهاء من تنفيذ 4 مستودعات استراتيجية لزيادة السعة التخزينية بتكلفة 20 مليار جنيه خلال 30 شهرًا.

وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء لمشروع المستودعات الاستراتيجية التي سينفذها الجهاز ، حيث يتم المشروع على مرحلتين المرحلة الأولى تتضمن 4 مستودعات بمحافظات الشرقية والسويس الأقصر والفيوم ومن المقرر أن تكون مساحات المستودعات من 10 إلى 30 فدان للمستودع الواحد ، منوها بأنه تم اسناد تنفيذ 4 مستودعات لثلاث شركات وهم أوراسكوم للإنشاءات وسامكريت وأبناء حسن علام.

حجم التجارة يرتفع إلى 21% من حجم الناتج المحلي

وقال عشماوي أن حجم التجارة قفز من 17% إلى 21% من حجم الناتج المحلي، موضحا أن المستودعات الاستراتيجية ستعمل على تقليل الفاقد والهادر من السلع، فضلا عن دورها في الحفاظ على الاحتياطي الأمن من السلع.

وأشار إلى أنه من المستهدف زيادة مساحة التجزئة من 3 ملايين متر مربع إلى 30 مليون متر مربع وفقا لرؤية مصر 2030،لتحويل السوق غير المنظم إلى سوق منظم.

وأكد عشماوى أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الثلاثة سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ 21 مشروعا في 14 محافظة باستثمارات تتجاوز 55 مليار جنيه ،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً الي مستودعات استراتيجية بما يغطي ما يقرب من 55% من محافظات الجمهورية.

وتابع أن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات ،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة.

وأشار عشماوى إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية علي مستوى المحافظات المختلفة.

ولفت إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى، مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 21% من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الامداد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها والصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف.