الأردن يُقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022

أقر مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان)، اليوم الأحد، مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 كما وردا من مجلس النواب.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المجلس وافق، بالأغلبية، على مشروعي القانونين تمهيدا لرفعهما لعاهل البلاد للموافقة عليهما، ونشرهما في الجريدة الرسمية للبدء في صرف النفقات الواردة في بنود الموازنتين.
وكان مجلس النواب الأردني أقر قبل أسبوعين بأغلبية أعضائه مشروعي القانونين.
ويبلغ إجمالي الإنفاق المقدر في الموازنة العامة 10.6 مليار دينار، ونفقات الوحدات الحكومية بنحو 1.5 مليار دينار، فيما تقدر الإيرادات بالموازنة العامة 8.9 مليار دينار، وإيرادات الوحدات الحكومية بنحو 860 مليون دينار (الدينار يساوي 1.41 دولار).
كما وافق "الأعيان"، خلال جلسة مسائية اليوم برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس رجائي المعشر، وحضور هيئة الوزارة، على توصيات لجنته المالية حول مشروعي الموازنة والبالغ عددها 36 توصية، وفقا لوكالة (بترا).
وأكد المعشر في ختام الجلسة، أهمية إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية الحكومية، وألا تؤثر الإصلاحات المالية والاقتصادية على حياة المواطن، وتسهم في تسريع النمو، وتحافظ على الطبقة الوسطى.
ودعا الى إعادة النظر بالقوانين المتعلقة بالاستثمار وضرورة توحيد المرجعيات وإيجاد (نافذة واحدة)، مؤكدا حرص مجلس الأعيان على التعاون والتنسيق مع الحكومة وفق الدستور، لتسريع الإنجاز في مختلف المجالات كما تقدم بالشكر للدول "الشقيقة والصديقة" على دعمها للأردن، وخاصة دول الخليج العربي.