«المصيلحي»: 36 مليار جنيه لشراء القمح .. والسداد عقب 48 ساعة من التسليم
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تستهدف إستقبال 6 ملايين طن قمح محلي خلال موسم التوريد المحلي، لافتًا الاحتياطي الاستراتيجي حاليًا يبلُغ 3.4 شهر، وبعد الموسم المحلي سيصل لـ 7 اشهر.
وأوضح في تصريحات له، أن الدولة أقرت دعمًا إضافيًا بقيمة 65 جنيهًا للأردب ليصل لـ885 جنيهًا، وذلك تشجيعًا للمزراعين علي التوريد، مشيرًا إلى سعر طن القمح سيقفز إلى 6 آلاف جنيه هذا العام مقابل 4800 جنيهًا العام الماضي بزيادة قدرها 1800 جنيهًا.
وأوضح المصيلحي، أن مخصصات شراء القمح المحلي من هذا العام ستصل لـ36 مليار جنيه، وسيتم السداد الفوري للمزراعين عقب التوريد أو بحد أقصى 48 ساعة.
توريد القمح المحلي إجباريًا لأن العالم وضع حرب
وأكد الوزير، أنه في الأعوام السابقة كان التوريد إختياريًا، ولكن هذا الموسم في ظل الأزمة العالمية الحالية فالتوريد سيكون إجباريًا لأننا في وضع حرب، وبالتالي فإن تأمين السلع الأساسية خاصة الخبز واجب أساسي علي الدولة، مشيرًا إلى أنه تم إصدار قرار إلزام المزارعين توريد 12 أردب كحد أدني من إنتاجية الفدان.
وقال إنه يتم حاليًا مراجعة المساحات المزروعة والحيازات الزراعية بواسطة الجمعيات الزراعية لوضع كافة الضوابط الخاصة بالتوريد، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك إجراءات رادعة في حالة عدم الإلتزام بضوابط التوريد.
المصيلحي يصدر قرار بتنظيم التداول والتعامل مع القمح المحلي موسم حصاد 2022
وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 51 لعام 2022 والخاص بتنظيم التداول والتعامل مع القمح المحلي موسم حصاد 2022.
و نص القرار الذي يبدأ العمل به في اليوم التالي بعد نشره في الوقائع المصرية، على ضرورة قيام كل من يملك محصولًا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022، أن يسلم لجهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع أثنی عشر أردبًا عن كل فدان كحد أدنی، وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، مشددًا على ألا تقل درجة نظافة القمح الذي يسلم لجهات التسويق عن 22.5 لكل قیراط.
وأضاف يقصد بجهات التسويق: الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري.
وأكد أنه في حالة بيع أية كميات من القمح قبل صدور القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة للجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.
حظر بيع القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق
كما شدد القرار، على حظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعي أو إعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء و الموافقة على أماكن التخزين.
كما حظر القرار، نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق.
وأشار إلى أن جهات التسويق تلتزم بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار وبحد أقصى (48 ساعة) من تاريخ الإستلام.
حرمان الممتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة
وأكد على أنه يُحرَم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة القادم، كما يُحرَم من أي دعم يُقدم من البنك الزراعى المصري.
وأضاف كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، ويكون الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترین أو وسطاء أو ممولين، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة، ويحكم بمصادرتها، كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله، ويحكم بمصادرتها.
