طارق عامر.. رجل المواقف الصعبة في البنك المركزي

يعد طارق عامر محافظ البنك المركزي، رجل المواقف الصعبة الذي وضع على عاتقه مسئولية القطاع المصرفي، وتمكن من حفر اسمه في قائمة أهم المصرفيين المصريين المشهود لهم بالكفاءة والجرأة في اتخاذ العديد من القرارات الجريئة والصادمة.

طارق عامر

وصفه العديد من الخبراء أنه ربان سفينة القطاع المصرفي، تولى مسئولية منصب محافظ البنك المركزي في شهر اكتوبر 2015، بناءً على القرار الجمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيينه محافظًا للبنك المركزي المصري، بدءًا من 27 نوفمبر 2015، ولمدة 4 سنوات.

ينتمي عامر لعائلة لها تاريخ في العمل الوطني، عمه المشير عبدالحكيم عامر، وزير الحربية، ونائب رئيس الجمهورية في عهد جمال عبدالناصر، ووالده حسن عامر، خدم القطاع العام المصري طيلة حياته، ويعد مفجراً لـ«الثورة البيضاء» لتطهير «البنك الأهلي» من الفساد، وتم اختياره في العديد من المناصب المصرفية الحالية والسابقة بناءً على تاريخه المصرفي وعمله السابق فى بنوك دولية وأجنبية، لفترة تجاوزت 25 عاما، عمل خلالها فى كبريات المؤسسات المالية العالمية.

تمكن طارق عامر خلال فترة توليه هذا المنصب من الوصول إلى بر الامان، سواء خلال جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، أو الظروف العالمية التي لم يشهد العالم مثلها، منذ أكثر من مئة عام.

ضربت قراراته الجريئة أقوى الاقتصاديات في العالم، بدعم كبير من كل أطياف المجتمع المصري وأعماله، مما جعله يخرج من الأزمات بجدارة علية إذ أن قراراته الصارمة أجبرت المؤسسات الدولية حتى الآن من الإشادة بالاقتصاد المصري، ولعل أبرزها صندوق النقد الدولي الذي سبق وأعلن بتصريحاته، أن القطاع المصرفي والمالي المصري لا يزال مستقرًا، رغم الصدمات التي هزت الاقتصاد العالمي خلال أزمة جائحة تفشي فيروس كورونا والتحديات العالمية، لافتًا إلى أن النظام المصري تمكن من المحافظة على مستويات السيولة والربحية، رغم ظهور مخاوف بشأن محافظ القروض وتكاليفها؛ بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.

قرار تاريخي بتحرير سعر صرف الجنيه تحريراً كاملاً

لعل أبرز قراراته حين استيقظ الشعب المصري يوم 3 نوفمبر 2016 على قرار تاريخي بتحرير سعر صرف الجنيه تحريراً كاملاً، من خلال السماح للبنوك بتحديد هذا السعر وفقاً للعرض والطلب، الأمر الذى مثل نقلة نوعية كبرى فى نمط وحركة الاقتصاد المصري، بما أضفى مزايا تنافسية كبيرة للصادرات المصرية التي زادت بنسبة 18% فى أول 3 أشهر بعد قرار التعويم.

علاوة على قراره بزيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 12%، واجتذاب نحو 46 مليار دولار إلى البنك المركزى والبنوك المحلية من خارج السوق وداخله، فضلاً عن تحسن أداء ميزان المدفوعات.

وكان آخر قرارات طارق عامر محافظ البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة التي نالت إشادة واسعة من القطاع المصرفي رغم الظروف والتحديات التي تواجهها البلاد في الوقت الحالي.

تقلد العديد من المناصب المصرفية خلال مشواره المهني داخل مصر وخارجها

تقلد طارق عامر العديد من المناصب المصرفية خلال مشواره المهني داخل مصر وخارجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتركيا، والخليج وآسيا، ومن هذه المناصب نائب رئيس بنك مصر الدولي (2002- 2003)، ونائب الرئيس ورئيس قطاع الاستثمار وتمويل الشركات بسيتي بنك لمنطقة الخليج ومصر (1996- 2002)، كما شغل منصب رئيس قطاع الاستثمار وتمويل الشركات في بنك آوف أمريكا في منطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج، بالإضافة منصب مدير إدارة المراسلين في أكثر 15 سوقًا متنوعًا، إلى أن جاء القرار الجمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شهر أكتوبر 2015، بتعيينه محافظًا للبنك المركزي المصري، بدءًا من 27 نوفمبر 2015، ولمدة 4 سنوات.