«مدبولي»: إعداد قائمة بالسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج وإرسالها للبنك المركزي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا نعمل على تحديد قائمة تفصيلية بالسلع ومستلزمات الإنتاج ذات الأولوية التي سيتم استيرادها وإرسالها للبنك المركزي المصري، حتى يتسنى التنسيق معه لتيسير إجراءات إتاحتها.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس؛ لاستعراض السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ذات الأولوية، بهدف تيسير إجراءات استيرادها مع البنك المركزي المصري، وذلك بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الاجتماع يأتي في ضوء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية؛ بهدف مراجعة الأولويات الخاصة بالسلع ومستلزمات الإنتاج التي سيتم استيرادها.

جامع: ضم الأدوية والأمصال للقائمة التفصيلية لمستلزمات الإنتاج

وفي غضون ذلك، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم تحديد قائمة بمستلزمات الإنتاج الأساسية، وكذا قائمة أخرى سبق استثناؤها من البنك المركزي "قائمة السلع الأساسية والمستلزمات الرئيسية"، وتم ضم الأدوية والأمصال، مضيفة أنه تم الانتهاء من إعداد القائمة التفصيلية لمستلزمات الإنتاج.

وخلال الاجتماع، أشاد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، بمنظومة التسجيل الإلكتروني المسبق للشحنات ACI، ووصفها بأنها ناجحة، ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة.

وأعرب عن شكره وتقديره لقرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية في مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين؛ وذلك بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، واضطراب الشحن، والذي تمت الموافقة عليه في اجتماع المجلس أمس الأول.

وأضاف السويدي: "أطمئنكم .. نحن كصناع مهتمون للغاية بشئون العمال، وندرك جيدًا الظروف التي يمر بها البلد، بل والعالم أجمع، وفي هذا السياق، يوجد عدد كبير من الشركات بدأت في زيادة رواتب العاملين بها، كما أن الشركات تحرص على تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور".

ولفت إلى أن الحكومة تحرص على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال، حيث تتم مناقشة ملفات دعم الصناعة المصرية، من خلال تقديم حزمة حوافز استثمارية تسهم في زيادة نسب التصنيع المحلي، وتصدير منتجات مصرية على درجة عالية من الجودة.

وأكد رئيس الوزراء في نهاية الاجتماع، أهمية العمل على دفع الصادرات المصرية من أجل زيادة معدلاتها إلى المستويات المأمولة والمخطط لها من الحكومة.