«الضبعة».. تعرف على التأثير الاقتصادي الذي ستوفره أول محطة نووية في مصر

حققت الجمهورية الجديدة على مدار السبع سنوات الماضية، إنجازات غير مسبوقة في جميع النواحي التنموية بكافة ربوع البلاد، وساهمت في التمهيد لبدء حقبة جديدة بتاريخ مصر الحديث.

وتعتبر بناء أول محطة نووية في مصر، أحد أهم المشروعات القومية الطموحة والجاري تنفيذها في الوقت الراهن ويهدف إلى الاستخدام السلمي للطاقة النووية من أجل توليد طاقة كهربائية بشكلٍ اقتصادي وآمن مع الإشراف المستمر والصداقة البناءة بين مصر و روسيا الذي سيؤدى بالضرورة إلى نتائج متميزة سيكون احد ثمارها نجاح تنفيذ هذا المشروع الضخم.

أول محطة نووية في مصر

ومن هذا المنطلق، تواصل الدولة في تنفيذ أهم وأقوى المشروعات القومية التنموية الكبرى التي تم إنجازها على مستوى محافظات مصر، ولعل أبرزها الحلم المصري ببناء أول محطة نووية في مصر.

وخلال السطور التالية، تستعرض بوابة أسواق للمعلومات، مدى التأثير الاقتصادي الذي ستوفره محطة الضبعة:

مدى التأثير الاقتصادي الذي ستوفره محطة الضبعة

1. في البداية تسهم محطة الضبعة النووية في نمو الناتج المحلي المصري، إذ أشارت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه من الممكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للدول 4 دولارات، مقابل كل دولار يُنفق على بناء محطة للطاقة النووية.
2. تصل نسبة الشركات المصرية المشاركة في البناء إلى 20% في المفاعل الأول، وترتفع تدريجيًّا لتصل إلى 35% عند اكتمال تنفيذ المشروع.
3. سيؤدي تشغيل المحطة وصيانتها إلى إنشاء نظام بيئي جديد كامل، بجانب تعزيز الصناعات المحلية وتشجيع السياحة وخلق فرص عمل جديدة والحدّ من البطالة والمساهمة في بيئة أنظف.
4. ستقوم الشركة الروسية بتأهيل وتدريب جميع الموظفين حول كيفية التشغيل الناجح والآمن لـ4 مفاعلات طاقة في المحطة، ومن المتوقع أن يصل عدد العاملين إلى أكثر من 10 آلاف.
5. مرحلة بناء مشروع الضبعة الجديد تسهم في تدفق نحو 9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
6. سيتمّ إنشاء المحطة بتكنولوجيا الجيل الثالث وتتضمن تدشين 4 مفاعلات نووية، وستُسَدَّد تكلفة المحطة على 35 عامًا، ولن تتحمل الموازنة العامّة للدولة أيّ أعباء، وستشارك الشركات المصرية في المكون المحلي للمشروع بما لا يقلّ عن 20%.
7. من المتوقع أن تسهم محطة الضبعة النووية في إنتاج أكثر من 33 جيجاواط/ساعة في السنة من الطاقة المنخفضة الكربون والقابلة لتوزيع الكهرباء، وهو ما يمثّل نحو 18% من استهلاك مصر المتوقع في عام 2030.