البنك المركزي: طفرة كبيرة في حجم استثمارات التكنولوجيا المالية بمصر

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، منخلال تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر2021، عن حدوث طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، والقطاعات المغذية لها.

طفرة كبيرة في حجم استثمارات التكنولوجيا المالية بمصر

وأشار التقرير الصادر مؤخرًا عن مبادرة «فينتك إيجيبت» التابعة للبنك المركزي المصري، إلى تحقيق معدلات نمو بلغت 300% في قيمة الاستثمارات التي اجتذبها هذا القطاع خلال عام 2021 وحده، وارتفاع أعداد الشركات العاملة من شركتين فقط في 2014 إلى 112 شركة في 2021 بما يعادل 55 ضعفًا، لتصبح مصر من بين أكبر أربع دول أفريقية نشاطًا في هذا المجال.

العوامل المحفزة لنمو التكنولوجيا المالية في مصر

وتم تسليط الضوء على العوامل المحفزة لنمو التكنولوجيا المالية في مصر مثل ارتفاع معدلات الشمول المالي بنسبه 56.2%، وكذا انتشار استخدام الهواتف الذكية في المجتمع بنسبة 57.3% من عدد السكان، بالإضافة إلى ما يزيد على 18 مؤسسة داعمة لهذا المجال الحيوي مثل حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في هذا المجال، وكذا المستثمرون في جميع مجالات التكنولوجيا المالية.

وأظهر تقرير البنك المركزي، إلى أن السنوات الخمس الماضية قد شهدت ضخ تمويلات في هذا المجال بقيمة 250 مليون دولار في السوق، وبلغ ما تم ضخه عام 2021 نحو 159 مليون دولار مقارنة بحوالي 900 ألف دولار فقط في 2017، كما زادت الصفقات الجديدة 10 أضعاف من 3 صفقات في عام 2017 إلى 32 صفقة في 2021.

هذا وتم رصد أيضًا أن 43% من الشركات الناشئة والقطاعات المغذية لها حاليًا تتطلع للحصول على تمويل أولي خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن أن التقرير الصادر مؤخرًا عن مبادرة «فينتك إيجيبت» يأتي ضمن جهود البنك المركزي لدعم التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية، ورصد التطورات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي وتقديم فهم كامل لقدرات العاملين بالقطاع واحتياجاتهم، بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا المالية بما يساهم في تحقيق خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.