لمواجهة التضخم وزيادة الأسعار.. المطورون يطالبون الدولة بـ3 إجراءات تعرف عليها

طالب المطورون العقاريون الدولة ممثلة فى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، بعدة إجراءات لدعم القطاع العقارى فى الفترة الراهنة، حيث يواجه القطاع أزمات بسبب ارتفاع تكلفة المشروعات وصعوبة التزام الشركات بالمدد المحددة لتسليم المشروعات، خاصة مع الارتفاع الكبير فى أسعار مواد البناء محليا عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا نهاية فبراير.

ويواجه القطاع مشكلة كبيرة فى تكلفة التنفيذ بسبب زيادة مواد البناء، حيث ارتفعت أسعار الحديد بقيمة تجاوزت 30% خلال شهر واحد، وارتفعت أسعار الأسمنت أكثر من 50% منذ نهاية يناير الماضى، بخلاف تراجع إقبال المستثمرين على شراء العقارات بنسبة طفيفة بسبب قرارات الدولة والبنك المركزى برفع أسعار الفائدة مما يدعم توجه المواطنين للودائع البنكية ذات العائد المالى الأسرع مقارنة بالاستثمار فى العقارات.

وطالب المطورون - من غرفة التطوير العقارى وشعبة الاستثمار العقارى- كلا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بعدة إجراءات سريعة لدعم القطاع، أهمها دراسة إمكانية فرض رسوم الإغراق على بعض مواد البناء لعمل حالة توازن تساهم فى ضبط نسبي لأسعارها.

كما طالب المطورون بتفعيل مبادرات جديدة للتمويل العقارى بفائدة مخفضة وشروط ميسرة لدعم القطاع الخاص، مع إمكانية استفادة الشركات منها فى مشروعات جارية التنفيذ أو انتهت بنسبة متوسطة، ولا تقتصر المبادرات على الوحدات الجاهزة فقط.

وكذا تم المطالبة لوزارة الإسكان بتأجيل أقساط الأراضى للمشروعات، وأوضح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن الوزارة بالفعل قامت بتأجيل الغرامات على الأقساط المتأخرة بالفعل للمطورين، وجارى دراسة تاجيل الأقساط للمشروعات لدعم القطاع.

وأكد الجزار، أن القطاع العقارى يساهم بصورة كبيرة فى معدلات النمو، وهو قطاع يساهم فى التشغيل بنسب كبيرة، إذ يتم تشغيل ملايين العاملين به بين مهندسين وعمال، وفى حالة اكتمال المشروعات يتم تشغيل الخدمات المصاحبة لها مما يعنى فرص عمل عديدة.

يذكر أن نسبة مشاركة القطاع العقارى فى تحقيق النمو تتراوح بين 16% و20%، وهو من القطاعات كثيفة العمالة التى يتبعها أكثر من 90 حرفة وصناعة تكميلية وهو القطاع الذى ساهم فى دفع قاطرة الاقتصاد وتحقيق معدل نمو إيجابي خلال العامين الأخيرين بالرغم من أزمة كورونا.