«الحكومة التونسية» تضع برنامجًا لاستعادة النمو واستقرار التوازنات المالية

أكد سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، أن الحكومة التونسية منذ تحملها المسؤولية وضعت برنامج إصلاح هيكلي يهدف إلى استعادة النمو واستقرار التوازنات المالية، والمحافظة على المكاسب الاجتماعية وتعزيز عملية تطورها.

وقال وزير الاقتصاد التونسي، خلال لقائه بوفد من البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، إنه تم الشروع في وضع رؤية استراتيجية لتونس 2035 ومخططًا للتنمية 2023- 2025، سيركز على جملة من التوجهات الكبرى والأولويات والمجالات، من بينها اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية والإدماج الاجتماعي، وتعزيز المبادرات الخاصة والاقتصاد الأخضر وغيرها.

وأشار إلى أن هذه المجالات يمكن أن توفر أرضية ملائمة لبرامج التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، مثمنًا ما سجله التعاون بين الجانبين من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وهو تطور يؤكد المكانة المتقدمة للاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي لتونس.

وشهد اللقاء مناقشة أفق التعاون بين الجانبين والعمل على خلق مجالات جديدة في المستقبل، فيما تم عرض التحديات والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني التونسي خلال السنوات الأخيرة.

من جانبهم أكد البرلمانيون الأوروبيون أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحوار المتواصل بين الجانبين والاطلاع على الأوضاع القائمة وما تتطلبه من تعزيز للتعاون على جميع المستويات، وأن لديهم الحرص على أن تظل تونس شريكًا استراتيجيًا وفاعلًا في الفضاء الأورومتوسطي والاستعداد للمساهمة في توفير الدعم الضروري لتحقيق انتقال ديمقراطي واقتصادي مستدام وناجح.