المالية: سداد 170 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للتأمينات الاجتماعية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه رغم تداعيات «جائحة كورونا»، التزمت الخزانة العامة للدولة، بسداد 170 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

سداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن

جاء ذلك ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

وخلال تقرير أعدته وزارة المالية عن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالي 2020/2021، التي وافق عليها مجلس النواب أمس الثلاثاء، أكد وزير المالية أن هذه النتائج تُشير إلى نجاح الاقتصاد المصري في التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما تفرضه من آثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن القطاع نجح في الحفاظ على مستهدفات الأداء المالي والاقتصادي، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي، معقبًا:«إننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالي 2020/2021، فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا».

تحقيق فائض أولي بنسبة 1.46% من الناتج المحلى الإجمالي

وكشف أيضًا أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 1.46% من الناتج المحلى الإجمالي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم بخفض العجز الكلي إلى 7.4% من الناتج المحلي، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بميزانية 2020/2021، مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضى بنسبة 10% لتُسَّجل 1.6 تريليون جنيه.

ونوه بأن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 318.8 مليار جنيه مقابل 288.8 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020، بنسبة نمو 10.4%، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه مقابل 80.3 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020، بنسبة نمو 3.2% وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16.5% عن العام المالي 2019/2020.

107 مليارات جنيه .. حجم الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة

وقال إن حجم الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة قد بلغ خلال العام المالي الماضي 107 مليارات جنيه مقابل 87.1 مليار جنيه عام 2019/2020، بنسبة نمو 22.8%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 9.3% ليصل إلى 158.7 مليار جنيه مقابل 145.2 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 3.1% لتُسَّجل 249.4 مليار جنيه مقابل 191.6 مليار جنيه.

وأوضح وزير المالية في تقريره أن العام المالي الماضي قد شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية 834 مليار جنيه بنسبة نمو 12.8% مقارنة بـ739.6 مليار جنيه عام 2019/2020؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى 271.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 17.8% مقابل 230.5 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020.

وبدوه، أضاف الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية أدت إلى تحسن أدائها المالى حيث ارتفع الفائض الوارد منها للخزانة العامة بنسبة 16.3% عن العام المالي 2019/2020، وفي مقدمتها: هيئة قناة السويس، حيث سجل هذا الفائض 28 مليار جنيه العام المالي الماضي مقابل 18 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة نمو 53%.

وأشار إلى أن الحساب الختامي للعام المالي الماضي يعكس تنامي قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا فى خفض معدل نمو فوائد الدين العام بنسبة 0.5%.