وزير المالية يلتقي نظيره ومحافظ البنك المركزي بجنوب السودان لبحث سبل التعاون

التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الإثنين، مع أجاك أشويل لوال وزير المالية والتخطيط وموسى ماكور دينق محافظ البنك المركزي بجنوب السودان، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وزير المالية يلتقي نظيره ومحافظ البنك المركزي بجنوب السودان لبحث سبل التعاون

حضر اللقاء أحمد كجوك نائب وزير المالية المصرى، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وخلال اللقاء، أبدى وزير المالية تطلعه إلى زيادة استثمارات شركات القطاع الخاص المصري بجنوب السودان في مجالات الزراعة والإنشاءات والبنية التحتية.

وشدد على حرص الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الثنائي مع أشقائنا في جنوب السودان، والارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات الاستراتيجية والتنموية الشاملة.

وأشار وزير المالية إلى مواصلة تقديم كل الدعم ونقل الخبرات لأشقائنا بجنوب السودان، في مجالات الري والصحة والتعليم، بالتوازي مع الجهود الهادفة لتحقيق التكامل الاقتصادي من خلال التبادل التجاري، والاستثمار فى البنية التحتية والزراعة وغيرها؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، فى البلد الشقيق.

عرض تفصيلي للتجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي

وخلال اللقاء، قام معيط بعرض تفصيلي للتجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي، التي ساعدت مصر في التعامل الإيجابي المرن مع التحديات العالمية الراهنة، إضافة إلى تطوير إدارة المالية العامة للدولة من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة بتعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات، وتحقيق الانضباط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، عبر الاعتماد على نظام المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، فضلاً على المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك الذي يرتكز على التوسع في الحلول التكنولوجية لتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والتيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار؛ على نحو يُسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، وتوفير المزيد من فرص العمل، معقبًا: «أننا مستعدون لنقل خبراتنا للأشقاء بجنوب السودان في مجالات إدارة المالية العامة، وتطوير منظومتي الضرائب والجمارك».

منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة

وأشار وزير المالية أيضًا إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، الذى يعتبر نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقي بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

ولفت إلى أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى تُمكننا من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية، على نحو دفع القطاع لاستكمال مسيرة التحول الرقمى بالإطلاق التجريبي لمنظومة «الإيصال الإلكتروني» لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية.

وأفاد وزبر المالية خلال اللقاء بوجود دراسة أجريت بالتعاون مع البنك الدولى، سجلت نجاحنا فى خفض متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو 50% بعد تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ إلكترونيًا، حيث تم استحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، ونظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، الذى سبقنا بتطبيقه العديد من دول العالم، والذي سيتم إطلاقه تجريبيًا بالموانئ الجوية في 15 مايو المقبل.