«مدبولي» : خطة لزيادة وتعميق التصنيع المحلي.. ومستعدون لتقديم كافة التيسيرات الممكنة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل السعي لتنفيذ خطة زيادة وتعميق التصنيع المحلي، انطلاقًا من الدخول في قطاعات مهمة تعتمد في جانب كبير منها على استيراد مستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على الاستفادة من القدرات والخبرات التي يمتلكها رجال الصناعة المصرية للنهوض بقطاع التصنيع المحلي، فضلًا عن الشراكة مع المصنعين العالميين.
وجاء ذلك خلال لقاء مدبولي، اليوم الأحد، مع المستثمر الصناعي أحمد السويدي، في إطار استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات التصنيعية مع رجال الصناعة المصرية.
وأشار مدبولي، إلى أن الدولة مهدت الطريق لتحقيق خطة توطين الصناعة من خلال بنية تحتية قوية لتحفيز المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات، كما أن الدولة لديها الاستعداد لتقديم كل الدعم والتيسيرات الممكنة في هذا الشأن سواء ما يتعلق باستخراج التراخيص المطلوبة، أو تقديم الحوافز الداعمة، وغيرها من التيسيرات التي تسهم في دفع خطة توطين الصناعات المختلفة.
ومن جانبه أعرب السويدي عن ترحيبه بما تشهده الدولة خلال السنوات الأخيرة من قفزة هائلة في تطوير البنية الأساسية، وبالفرصة الإيجابية الكبيرة التي منحتها القيادة السياسية للقطاع الخاص للاستثمار المباشر مع الدولة في مختلف المشروعات القومية.
وأكد أن الدولة تمتلك الكثير من المقومات التي تؤهلها لأن تصبح أهم دولة تصنيعية في المنطقة كلها، وذلك رغم التحديات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.
وتطرق السويدي إلى بعض المعوقات التي يرى ضرورة العمل معًا لتذليلها، والتي من بينها تأخر إصدار التراخيص الصناعية، مؤكدًا أهمية ما يتبناه رئيس الوزراء حاليًا من التركيز على تيسير إجراءات الحصول على التراخيص.
وعقب مدبولي بأننا نضع بالفعل تيسير هذه الإجراءات على أجندة عمل الحكومة حاليًا، لافتًا إلى الرخصة الذهبية المتاحة للمستثمرين الجادين، والتي تصدر من مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن.
وقال السويدي: «نعمل حاليا مع عدد من الجهات والمؤسسات الكبرى على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، في قطاعات صناعية متعددة»، مضيفا أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم، ولكن يجب أن يتزامن ذلك مع إتاحة التيسيرات المطلوبة، خاصة في الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، ومؤكدًا أهمية الإعلان عن حزمة كبيرة من هذه التيسيرات لجذب المستثمرين، ولا سيما الأجانب.
وأشار إلى أن مشكلة ارتفاع أسعار الشحن عالميًا خلال هذه الفترة دفعتنا أيضًا إلى التفاوض مع عدد من كبار المصنعين والمصدرين لنقل أنشطتهم إلى مصر؛ نظرًا لما تتمتع به من ميزات نسبية من بينها توافر الأيدي العاملة، وقربها من الأسواق الأوروبية، وكذا تدريب العمالة، بالإضافة إلى توافر الأراضي الصناعية الجاهزة.
