الأسبوع المقبل.. الحكومة المصرية تعلن رؤيتها لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

استهل مجلس الوزراء المصري اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع مياه بغرب سيناء.

وجدد مجلس الوزراء تعازيه لقواتنا المسلحة ولأسر الشهداء، مؤكداً أن مثل هذه الحوادث الإرهابية لن تنال من عزيمة الدولة المصرية في استكمال مسيرة البناء والتنمية، ومواصلة جهود القضاء على قوى الشر، التي تستهدف النيْل من استقرار الوطن، وتقويض جهود التنمية.

كما أكد مجلس الوزراء دعمه الكامل لرجال القوات المسلحة والشرطة في جهودهم المستمرة لاقتلاع جذور الإرهاب، حماية لأمن الوطن والمواطنين، وصونًا لمقدراته.

خلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، مؤكداً في هذا الصدد أن أجهزة وجهات الدولة تتعامل مع مختلف السيناريوهات والتقديرات لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر، مشيراً إلى أنه يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة خلال هذه الفترة توفير السلع الأساسية بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وكذا توفير مستلزمات الإنتاج، بما يضمن استمرار عمل المصانع.

وأضاف رئيس الوزراء: "من هنا تأتي أهمية التوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، فيما يتعلق باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، وكذا ما يتعلق بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن عقد مؤتمر صحفي عالمي مطلع الأسبوع المقبل، للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية.

إنشاء وحدة لحل مشاكل المستثمرين

كشف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، عن أنه سيتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر، تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين، بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة، قائلا:" لن نسمح بأي تأخير في إصدار هذه الموافقات".

كما تطرق رئيس الوزراء ،خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية استعداداً لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل، وما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد، موضحاً أننا نستعد حاليا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وسيتم تنظيم فعالية خاصة بها، مشيراً إلى أنه تم كذلك التوافق على المشروعات التي سيتم التقدم بها خلال المؤتمر.