«المركزي» يرد على تساؤلات البنوك بشأن ضوابط الاستيراد الجديدة| صور

رد البنك المركزي المصري، على 50 استفسارًا من البنوك بشأن التعليمات الصادرة بالخطاب رقم 49 بتاریخ 13 فبراير 2022، والبريد الإلكتروني الصادر بتاريخ 21 فبراير 2022، والنسخة المحدثة في 2 مارس 2022، فيما يخص الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد.

وأوضح المركزي، في كتاب دوري، أنه في حالة تقديم وكيل معتمد بمصر لشركة أجنبية طلب استعاضة بضائع في إطار الضمانة الخاصة بالسلعة المستوردة من تلك الشركة الأجنبية، ستكون مستثناه من القرار ويتم قبول مستندات الشحن.

وأكد أن الاستثناءات تشمل أيضًا البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار، فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل وفروع الشركات الأجنبية، وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط، علاوة على الشحنات الواردة بالبريد السريع.

وشملت الاستثناءات الشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والقرنيات البشرية، والمستلزمات الطبية ومستلزمات إنتاج خاصة بالمستلزمات الطبية، ومستلزمات معامل التحاليل الطبية، وبعض السلع الغذائية ومنها «الشاي، اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح، الزيت، اللبن البودرة، لبن الأطفال، الفول، العدس، الزبدة، الذرة»، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.

وكان المركزي، قد قرر في فبراير الماضي، وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، باستثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور القرار.

وفيما يلي عرض لرد البنك المركزي على استفسارات البنوك بخصوص الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد: