وزير المالية: الأولوية للإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير وخلق فرص العمل

شارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمؤتمر جامعة طنطا بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي بعث من خلاله برسائل طمأنة بصلابة الاقتصاد المصرى بشهادة المؤسسات الدولية.

رسائل طمأنة بصلابة الاقتصاد المصرى بشهادة المؤسسات الدولية

وأكد معيط أن مصر، بحاضرها ومستقبلها، «أمانة في إيدينا كلنا»؛ بما يتطلب تكاتف الشعب المصري العظيم مع جهود الدولة بمختلف مؤسساتها الوطنية؛ ونستطيع معًا تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، كما نجحنا في احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، قائلاً: «مفيش حكومة تقدر تنجح لوحدها والرهان دائمًا يكون على الشعب، وقد أثبت المصريون على مدار التاريخ صلابة إرادتهم وقوة عزيمتهم في تحويل المحن إلى فرص واعدة للبناء والتنمية.

وتابع معيط كلمته قائلًا: «أقرب دليل على ذلك ما حققته مصر بقيادتها السياسية الحكيمة خلال السنوات الماضية من إنجازات غير مسبوقة ليتحول نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير، وينتقل سكان المناطق الخطرة والعشوائية إلى سكن كريم في مدن حضارية، ويصبح لدينا بنية تحتية قوية بمعايير عالمية قادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية في كل القطاعات؛ لإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة والعبور إلى جمهوريتنا الجديدة».

وأوضح وزير المالية في جلسة نقاشية فى ختام المؤتمر العلمي الدولي لكلية التجارة بجامعة طنطا بالعاصمة الإدارية الجديدة، أدارها الدكتور هانى الشامى عميد الكلية، أن الدولة حريصة على توفير السلع الأساسية والغذائية بالأسواق؛ لتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية؛ من أجل تخفيف حدة «التضخم المستورد» من الخارج بقدر الإمكان، خاصة في ظل ما يُعانيه الاقتصاد العالمي الذي أنهكته جائحة «كورونا»، وتعاقبت عليه الأزمات المركبة من اضطرابٍ في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع شديد في تكاليف الشحن، على نحو انعكس في اختلال ميزان العرض والطلب، وزيادة غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات، وتزايدت حدته مع الأزمة الأوكرانية.

تنفيذ المشروعات القومية باعتبارها أكبر ضمانة لاستدامة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف

ونوه بأن مصر جزء من العالم، ولا شك أنها تتأثر بالتداعيات السلبية للتحديات الخارجية، ولولا الإصلاح الاقتصادي، بما يُوفره من مساحة مالية تُمكننا من التعامل المرن مع الأزمات، ما استطعنا امتصاص الصدمات العالمية المتتالية، لافتًا إلى أن الدولة تبذل أقصى ما في وسعها لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، من خلال المضي في تنفيذ المشروعات القومية؛ باعتبارها أكبر ضمانة لاستدامة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف، وأن هناك أولوية لتعظيم الإنتاج الزراعي والصناعي، وتحفيز التصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل، واستكمال الإصلاحات الهيكلية الجاذبة للاستثمار، على نحو يؤدى إلى تعظيم مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية، والنشاط الاقتصادى.

ضرورة تعظيم كل سبل الدعم لمنظومة البحث العلمي التطبيقي

ومن جهته، علق الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، قائلًا: «إننا حريصون من خلال المؤتمر العلمى الدولى السادس لكلية التجارة بجامعة طنطا، على تعظيم كل سبل الدعم لمنظومة البحث العلمى التطبيقى؛ بما يُسهم فى تقديم حلول لكل التحديات التى تواجه المجتمع، على نحو يتسق مع «رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030».

ولفت إلى أن الزيادة السكانية من أهم التحديات المجتمعية التى تؤثر على النمو الاقتصادى.

أزمة النمو السكاني.. من أخطر التحديات المجتمعية

وأضاف الدكتور فخري الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، يضبط أداء المالية العامة للدولة فى ظل تحديات عالمية استثنائية، ويبعث برسائل طمأنة بصلابة الاقتصاد المصرى بشهادة المؤسسات الدولية، مشيدًا بالتحرك السريع للحكومة في التعامل مع تداعيات الأزمة الأوكرانية بزيادة المرتبات والمعاشات وتبكير صرفها من أبريل الماضى، وضم 450 ألف أسرة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحمل العبء الأكبر من آثار الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة.

في حين حذر عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، من تنامى أزمة النمو السكانى، باعتبارها من أخطر التحديات المجتمعية، التى تُؤثر على نصيب الفرد من الخدمات الأساسية، وفرص العمل، وتلتهم أي جهود تنموية، مثمنًا تنبه الدولة لهذه الأزمة والسعى الجاد نحو التوعية بخطورتها، بما يستوجب ضرورة تكاتف كل الجهود الوطنية فى هذا الشأن.