«أسواق للمعلومات» تنشر أبرز بنود اتفاقية التجارة الحرة بين الإمارات وإسرائيل قبل توقيعها رسمياً

أعلن وزير التجارة الخارجية الإماراتية، ثاني أحمد الزيودي، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل، إضافة إلى كولومبيا وإندونيسيا.

ووفقا لما اطلعت عليه "أسواق للمعلومات"، تسمح اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل للشركات الإماراتية بالدخول في المناقصات الحكومية وعقود المشتريات، كما تضع الاتفاقية قدماً لشركات الإمارات في قطاع الخدمات الإسرائيلي.

وبحسب الوزير الإماراتي، من المتوقع أن يرتفع حجم التجارة بين بلاده وإسرائيل إلى ملياري دولار في 2022، مقارنة مع 1.4 مليار دولار في 2021.

وعن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، أوضح الزيودي أن بلاده أوقفت بعض الاستثمارات في روسيا نتيجة الحرب، مشيرا إلى التزام أبو ظبي بالاتفاقات الدولية فيما يخص الجانب الروسي.

اتفاقية التجارة الحرة بين الإمارات و إسرائيل

في شهر نوفمبر من عام 2021، أعلنت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، بالتعاون مع وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، ثاني الزيودي، عن مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الشاملة بين الدولتين.

تشمل الاتفاقية قضايا تتعلق بتجارة البضائع، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية والمعايير، والجمارك، وتجارة الخدمات، والتعاون، والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

كما ستشمل 95% من المنتجات التي تتم المتاجرة بها بين الدولتين والتي ستكون معفاة من الجمارك بشكل فوري أو تدريجي، وتشمل المنتجات الغذائية والزراعية، ومستحضرات التجميل، والمعدات الطبية، والأدوية وغيرها.

وفي الأول من أبريل 2022، استكملت الإمارات وإسرائيل مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين، حيث استغرقت أعمال المفاوضات 5 أشهر، وشملت 4 دورات تفاوضية، بهدف استكمال المباحثات في أسرع وقت ممكن، وترأس الوفد الإسرائيلي للمفاوضات أوهاد كوهين الذي يتولى منصب رئيس إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة، بينما ضم طاقم المفاوضين ممثلين عن وزارة الاقتصاد والصناعة، ومكتب رئيس الوزراء، ووزارة الزراعة، وإدارة الجمارك التابعة لسلطة الجمارك، ووزارة الخارجية ووزارة العدل.