كيف يتجاوز المطورون العقاريون أزمة ارتفاع تكاليف مشروعات الإسكان؟

أكد الدكتور أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه في ظل التحديات العالمية والمحلية الجديدة التي أثرت على القطاع العقاري في مصر، يجب على الحكومة مد الإطار الزمني لتنفيذ المشروعات لمدد من 6 شهور إلى 12 شهرا.

تكلفة المشروعات العقارية

أوضح الشناوي، في بيان له، أن جميع مدخلات صناعة العقار والتطوير العقاري في مصر شهدت في الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة في تكلفة المشروعات العقارية، ومنها أسعار مواد البناء.

وأضاف: كما نطالب الدولة بدعم المطورين الجادين عن طريق اتاحة الفرص بشكل اكبر في المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مشروعات التطوير والتنمية العمرانية.

زيادة فترات التقسيط

تابع عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين: كما يجب زيادة فترات التقسيط في حالة شراء الارض الى 7 سنوات وتقديم التسهيلات للحصول على القروض البنكية، بالإضافة إلى وضع آليات وضوابط تنظيمية على شركات التطوير العقاري، وأيضاً على شركات التسويق العقاري.

كما طالب بضرورة تمويل الوحدات تحت الإنشاء، وعمل عقد ثلاثي بين المطور والبنك والعميل، وفتح حساب مشترك لضمان توجيه التدفقات النقدية في ذات المشروع.

مواجهة التحديات الراهنة

أكد الشناوي أهمية أن تتخلى شركات التطوير العقاري عن أي زيادات سعرية غير منطقية، حتى يستطيع القطاع العقاري مواجهة التحديات الراهنة، وأيضًا انتعاش حركة المبيعات، فضلا عن تكاتف جميع المطورين مع أجهزة الدولة في مواجهة محاولات احتكار مواد البناء.

وأشار إلى أهمية، قيام الدولة بالتوسع الرأسي في المدن الجديدة، بما يتناسب مع إمكانية تحقيق هذا، من أجل العمل على خفض تكاليف الإنشاءات ومواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال استبدال السماح بزيادة طابق مقابل إلغاء غرف السطح، ما يقلل التكلفة على المطورين، وبالتالي خفض ثمن الوحدة للعملاء.

رؤية مصر 2030

ناشد عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، الدولة باعتبارها الداعم الأول لقطاع التطوير والتنمية العمرانية في مصر، بعودة الإسكان الاجتماعي؛ حيث تناسب أسعاره ومساحاته الشباب والظروف الاقتصادية العالمية من ناحية، وأيضا تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية العمرانية ومع النهضة العمرانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال مشاركة القطاع الخاص الوطني في مشروعات الإسكان الاجتماعي.