«الإسكان الاجتماعي»: تنفيذ حملة ضبطية قضائية على الوحدات المخالفة بـ15 مايو

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن مسئولي الضبطية القضائية بالصندوق، بالتعاون مع جهاز مدينة 15 مايو برئاسة المهندس محمد خلف الله، شنوا حملة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمناطق الإسكان الاجتماعي الـ290 فدانًا والـ120 فدانًا بمدينة 15 مايو.

وحدات الإسكان الاجتماعي

أكدت مي عبد الحميد، أن ذلك يأتي استكمالًا لحملات الضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي؛ لمنع المخالفات، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018؛ لضبط الوحدات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ومن جانبه، أوضح محمد خلف الله، أن الحملة قامت بالمرور على نحو 1150 وحدة سكنية بعمارات الإسكان الاجتماعي؛ بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد كبير من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

وشدد رئيس الجهاز، على استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة، مطالبًا المواطنين من قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالالتزام بالقانون، وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم؛ منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.