«مستثمرو أكتوبر» تطالب بتصحيح البنود الجمركية للسلع المقررة من وزارة الصناعة

طالبت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان، بضرورة تعديل منشورة البنود الجمركية التي أقرتها وزارة الصناعة والتجارة والتي لا تفي بالاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعي من مواد خام ومستلزمات إنتاج.

وقال شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري أكتوبر، إنه كان من الواجب أن يتضمن منشور وزارة الصناعة والتجارة بيان بالبنود الجمركية التي يجب أن تستورد من خلال اعتمادات مستندية وليس العكس؛ منعًا لتعطل الحركة الإنتاجية بالمصانع.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة، قد أصدرت منشورًا نهاية الإسبوع المنصرم ينص على عدد 2251 بند جمركي مسموح بإستيرادهم بدون التقيد بالاعتمادات ووجد رجال الصناعة بأن هذا المنشور تم وضعه بطريقة أحادية لا تعبر عن احتياجات المصانع ولا مسلزمات الإنتاج بها.

واقترحت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، تشكيل لجنة مكونة من وزارة الصناعة والتجارة ومصحلة الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات، وممثل بها كل منظمات الأعمال مثل اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال في أسرع وقت؛ لتصحيح البنود الجمركية؛ وإضافة البنود التي تم إغفالها في المقترح المقدم من وزير التجارة والصناعة، وتجنبًا لأي نزاع بين الجمارك والمستثمرين عند الإفراج عن مستلزمات المصانع.

وعلى صعيد متصل قال الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن مطالبات المصانع انهالت على جمعيات المستثمرين بمجرد صدور منشور وزارة الصناعة والتجارة؛ للاستغاثة بإضافة بنود كثيرة تتعلق بمستلزمات إنتاج وخامات تهدد بتوقف حركة المصانع والعملية الإنتاجية.