إندونيسيا تخفف قواعد تصدير زيت النخيل للحد من تضخم المخزون

تسعى إندونيسيا إلى تخفيف القواعد بشكل أكبر من خلال السماح لمزيد من الشركات بتصدير زيت النخيل؛ بهدف تخفيف الاختناقات وتضخم المخزونات الناجم عن حظر التصدير والتغييرات التنظيمية المطبقة؛ للحفاظ على الإمدادات المحلية، بحسب رويترز.

وسمحت أكبر دولة مصدرة لزيت النخيل في العالم باستئناف شحنات النخيل اعتبارًا من 23 مايو بعد حظر استمر 3 أسابيع؛ بهدف زيادة مخزون زيت الطهي، والحفاظ على الأسعار الجامحة تحت السيطرة وسط تزايد الاستياء المحلي.

رسوم للشركات غير الأعضاء

وأصبح استئناف الصادرات بطيئًا، مع حدوث ارتباك بشأن القضايا الإجرائية والمتطلبات الجديدة للشركات للانضمام إلى برنامج توزيع زيت الطهي الحكومي السائب، حيث يذهب جزء من منتجاتها إلى السوق المحلية قبل منح تصاريح التصدير.

ويُسمح للشركات غير الأعضاء، التي لم تنضم إلى البرنامج، بشحن زيت النخيل بشرط دفع 200 دولار لكل طن، بالإضافة إلى ضريبة التصدير والرسوم.

وتهدف إندونيسيا إلى تصدير ما لا يقل عن مليون طن من منتجات زيت النخيل بحلول 31 يوليو، في إطار الخطة.

وقال إيدي مارتونو، الأمين العام لجمعية زيت النخيل الإندونيسي «GAPKI»، إن الشركات المؤهلة للبرنامج قد تنتهز الفرصة لتقليل المخزون، مؤكدًا: «ربما تكون أرباحهم أقل، لكنها أفضل من الاحتفاظ بسعة تخزين كاملة».

وقبل حظر التصدير، كانت الدولة تصدر عادة ما بين 2.5 مليون و 3 ملايين طن من زيت النخيل شهريًا.

وأظهرت وثيقة تنظيمية اطلعت عليها رويترز، اليوم الجمعة، أن وزارة المالية رفعت الحد الأقصى لضريبة الصادرات لزيت النخيل الخام إلى 288 دولارًا للطن، عندما تكون الأسعار المرجعية الحكومية أعلى من 1500 دولار للطن.

وفي السابق كان الحد الأقصى لضريبة الصادرات 200 دولار للطن، عندما كان سعر «CPO» أعلى من 1250 دولارًا.