حافز مالي «ضخم» لشراء السيارات الكهربائية المصرية

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن التركيز الشديد على الحوافز، يأتي بهدف تشجيع صناعة السيارات في مصر، موضحًا أن الحوافز الأكثر تعطى للسيارات النظيفة التي تعمل بالكهرباء في الأساس؛ إذ تم إقرار حافزًا يصل إلى 50 ألف جنيه للمستهلك، الذي يشتري سيارة كهربائية.

حافز لمشتري السيارة الكهربائية

كما تم التنسيق مع وزارة الكهرباء، وإقرار السعر العادل لعملية شحن السيارات بالكهرباء، ومن المخطط إنشاء 3 آلاف نقطة شحن على مستوى الجمهورية بصورة مبدئية، لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية توطين صناعة السيارات فى مصر، موضحاً أن حجم استيراد السيارات خلال العام الماضى تجاوز الـ 4 مليارات دولار، متوقعًا نمو عدد السيارات في مصر خلال العشر سنوات القادمة ما سيكلف الدولة 8 مليارات دولار سنويًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية هو أن يتم تعميق صناعة السيارات في مصر، وكذا كل الصناعات المغذية لها، لكي نعتمد على الإنتاج المحلي بقدر الإمكان، مع استمرار مصر في التزامها بكافة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعت عليها.

ولفت إلى أن الدولة نسقت مع كل الأطراف التي تمثل هذه الصناعة، وكل الشركاء الأجانب، واتحاد الصناعات، من أجل الخروج بالاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات.

الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات

أضاف أن الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات خضعت للعديد من النقاشات، حتى تم اقرارها في مجلس الوزراء، واخترنا أن نطلقها من هذا المكان، والذي يشهد التركيز الفعلي على بدء هذه الخطوة، وسنتابع بصورة يومية تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية منذ بدأت العمل على هذا الموضوع، أطلقت بصورة مبدئية وسريعة مبادرة إحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي، وشارك فيها العديد من الشركات والمصانع التي تعمل بالفعل في مصر، وكان هدف المبادرة تنشيط سوق السيارات محلية الصنع، حيث تم تقديم حوافز، ووضع برنامج تمويل ميسر للمواطنين، من أجل تشجيعهم على هذا الموضوع.

وأضاف مدبولي أن الرؤية الأهم هي أن الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، التي تطلقها الدولة اليوم، ونعلن تفاصيلها، تتضمن عدة خطوات قمنا بها بالفعل، أولها إصدار تعريفة جمركية جديدة بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022.

كما تتضمن تيسير الإفراج الجمركي عن مكونات السيارات، فضلاً عن وضعنا لمشروع قانون سيتضمن كل الحوافز، لتشجيع توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر، لافتاً الى ان هذا القانون نص على أن يكون هناك مجلس اعلى لصناعة السيارات، ووحدة تنفيذية مسؤولة عن هذا البرنامج المهم جداً.

وأكد رئيس الوزراء أنه تم التوسع فى إقامة المزيد من محطات الغاز الطبيعي اللازم لتموين السيارات، حيث تم زيادة عددها من 250 محطة إلى 1000 محطة، خلال عام واحد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن، وهو ما يأتي فى إطار اتمام البنية التحتية الخاصة بهذه الصناعة المهمة.

وأكد رئيس الوزراء، الاهتمام بالصناعات المغذية لصناعة السيارات، مشيراً إلى أنه من خلال المتابعة المستمرة، لهذا الملف، نجحنا مؤخراً فى توقيع عقد مع واحدة من أكبر شركات العالم، لإنشاء أكبر مصنع لديها لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، وذلك باستثمارات ضخمة، ومن المقرر بدء تشغيله قبل نهاية عام 2023.

وأوضح أنه من خلال هذا المصنع ستضاعف الشركة فى مصر انتاجها، قائلاً:" هذا بالاضافة إلى شركة أخرى فى نفس المجال وقعت على إنشاء مصنع لانتاج الضفائر ايضاً"، وهو ما يسهم فى زيادة قدرة مصر على التوسع فى الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وذلك بما يسهم فى زيادة توطين هذه الصناعة المهمة.