الرئيس السيسي يوجه بخفض نسبة الدين للناتج المحلي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بخفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة، والتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلاً عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للدولة خلال العام المالي "2021 / 2022".

واطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار على النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للعام المالي المنقضي 2021 / 2022، حيث بلغ معدل نمو الإيرادات حوالي 20% ومعدل نمو المصروفات نحو 15%، إلى جانب تحقيق فائض أولي قدره حوالي 97 مليار جنيه بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضاً أولياً للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى خفض العجز الكلي من 6.8% خلال العام المالي 2020 / 2021 إلى 6.1%، وخفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35.8% من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020 / 2021 إلى 32.8%.

كما تابع الرئيس السيسي، في ذات السياق، خطة وزارة المالية لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الفترة القادمة.