«المشاط» تبحث سبل تعزيز التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ياماناكا شينيشي، نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، تعزيز العلاقات الثنائية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

كما بحثت المشاط، مع الوكالة اليابانية، محاور التعاون الإنمائي بين الجانبين وتطور المشروعات الجارية، بالإضافة إلى بحث محاور التعاون المشترك في مجال العمل المناخي في ضوء استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ومن بين فعالياته "يوم التمويل"، والذي يستهدف دفع الجهود العالمية للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

كما تحدثت "المشاط"، حول إطلاق برنامج "نُوَفِّي"، الذي يضم قائمة مشروعات أولية تستهدف الدولة تنفيذها في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه لتعزيز العمل المناخي ودعم جهود التنمية الخضراء.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من مجالات التعاون في إطار أولويات الدولة التنموية، لاسيما الاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في مجال التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع الشريك الفرنسي ومجموعة البنك الدولي، والمرحلة الثانية من إنشاء الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة.

كما تطلعت إلى مزيد من العمل المشترك في إطار زيادة الاستثمارات اليابانية في السوق المحلية لاسيما في القطاعات ذات الأولوية للدولة بما يعزز إشراك القطاع الخاص في التنمية.

وأوضحت أن محفظة التعاون الإنمائي بين الحكومة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي تضم العديد من المشروعات المتنوعة في مختلف مجالات التنمية، وستشهد الفترة المقبلة العديد من الشراكات الدولية مع الجانب الياباني، مشيرة إلى أن برنامج "نُوَفِّي" يستهدف تمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، حيث تتنوع المشروعات في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في سبيل دفع توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وقيادة الجهود الأفريقية في مجال العمل المناخي.

وأكدت المشاط، حرص الحكومة على مشاركة الأطراف ذات الصلة في تمويل هذه المشروعات وتعزيز التعاون متعدد الأطراف من خلال مشاركة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بالإضافة إلى القطاع الخاص، وذلك من أجل التغلب على تداعيات التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، وتحويل التعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى تدابير وإجراءات واقعية لاسيما في البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة.

كما بحثت الاستعدادات لعقد حوار السياسات بين وزارة التعاون الدولي والجانب الياباني خلال أغسطس المقبل، بمشاركة السفير الياباني، ومدير عام الشرق الأوسط وأوروبا بالوكالة، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة المصرية اليابانية.

من جانبه قال نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، إن الوكالة دعمت العديد من القطاعات التنموية في مصر مثل البنية التحتية والطاقة والاستثمار في رأس المال البشري في قطاع الصحة، موضحًا أن المناقشات المشتركة ركزت على استكشاف محاور التعاون المقترحة في مجال العمل المناخي.

جدير بالذكر أن التعاون بين مصر واليابان بدأت منذ عام 1954 وتتنوع محفظة التعاون الإنمائي في العديد من القطاعات، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي بين البلدين نحو ٢.٨ مليار دولار لتنفيذ 14 مشروعًا، من بينها الصحة والكهرباء والنقل والملاحة والتعليم والتعليم العالى والري.