رئيس الرقابة المالية يقدم مقترحات لإنعاش البورصة المصرية

عرض الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عددًا من المقترحات لتنشيط سوق الأوراق المالية، أهمها زيادة جذب شركات جديدة للطرح بالبورصة والإسراع في برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة.

وأضاف أن كل الدراسات الأكاديمية تظهر وجود تأثير إيجابي ومعنوي للطروحات الحكومية على تطوير الاقتصاد وأسواق المال وأداء الشركات بعد الطرح، كما أظهرت نتائج الدراسات أن عملية خصخصة الشركات الحكومية بالبورصة يحفز سوق المال ويعزز من السيولة به.

وذكر عمران، خلال الحوار المجتمعي الذي نظمته الهيئة العامة للرقابة، اليوم الأحد؛ لمناقشة استراتيجية محاور تطوير سوق رأس المال للسنوات الـ4 المقبلة «2022-2026»، أن المقترح الثاني يتمثل في زيادة نسب التداول الحر للشركات المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترات المقبلة.

وأشار إلى أن نسب التداول الحر المطروحة من جانب الشركات في سوق الأسهم المحلية وفقًا لقوانين سوق المال تعتبر أقل من احتياجات المؤسسات للاستثمار.

وتابع أنه يجب تشجيع الاستثمار المؤسسي، والذي يشكل أكثر من 80% من إجمالي حجم التداول في البورصات العالمية المتطورة، حيث يلعب الاستثمار المؤسسي في الأسواق المالية نتيجة لما تضخه تلك المؤسسات من رؤوس أموال للشركات وخلق مزيد من الطلب في سوق الأوراق المالية، وهو ما ينعكس على سيولة الأوراق المتداولة، وتعزيز كفاءة السوق بشكل عام.

ونوه إلى أنه تم الاتفاق على تعديل معايير وضوابط استثمار صناديق وشركات التأمين في سوق الأوراق المالية، بما يسمح بزيادة حجم هذه الاستثمارات ومنح سهولة ويسر في السياسة الاستثمارية.

وشارك في الحوار المجتمعي، الذي عقد بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر، والجمعية المصرية للأوراق المالية، وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت، بالإضافة إلى ممثلين عن أطراف السوق المختلفة.

ويناقش اللقاء مبادرات الهيئة لتطوير سوق رأس المال خلال الـ4 سنوات المقبلة؛ لمساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في جذب الاستثمارات، ومنها وضع تصور لزيادة حجم رأس المال السوقي ونسبته من الناتج المحلي، والذي تأمل أن يصل إلى 24%، وذلك في إطار المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية «2022-2026».