تعاون «مصري - أردني» لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

عقد مسؤولون بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من الجانب الأردني برئاسة عبد الفتاح الكايد، المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

ضم الوفد ممثلي المؤسسة الأردنية وعدد من ممثلي البنوك الأردنية، الذين تعرفوا على الدور التنموي الذي يقوم به الجهاز بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية، والخدمات التي يقدمها لعملائه، خاصة في ضوء صدور قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020، وآلياته في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة.

وذكر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان له اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر والأردن، خاصة في مجال تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات التمويلية والتنموية في البلدين بالعمل على نمو قطاعات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع مناقشة خطوات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهاز والمؤسسة الأردنية، لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، في إقامة وتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب تبادل الخبرات الفنية والتقنية في الشراكات بالقطاعات الاقتصادية كافة.

وأشار إلى أن ممثلي جهاز تنمية المشروعات استعرضوا أهم ما جاء في قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 من مواد تشريعية وإجراءات تنظيمية وحوافز ومزايا تسهم في تهيئة بيئة استثمارية آمنة تشجع المواطنين "خاصة الشباب" على اقتحام مجال العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة الخاصة بهم بعيدًا عن النمط التقليدي من الوظائف.

كما تناول الجانبان أثناء الزيارة أنواع التمويل المتاح من خلال جهاز تنمية المشروعات لعملائه، بجانب استعراض للبرامج الخاصة بالنهوض بمجال ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة العمل الحر لدى الجمهور وخدمات التدريب وتطوير المهارات الريادية التي يقدمها الجهاز والتي تتفق مع آليات المؤسسات العالمية الرائدة في هذا المجال.

وتطرق الجانبان إلى الحديث عن آليات التسويق التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات خاصة في مجال دمج عملائه على كبرى منصات التجارة الإلكترونية، بما يفتح لهم نوافذ تسويقية جديدة، بجانب تسهيل إشراك عملاء جهاز تنمية المشروعات في المعارض المركزية والمحلية وكذلك الدولية، التي يقيمها الجهاز بشكل دوري بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة ذات الصلة، وبما يساهم في ترويج منتجات أصحاب المشروعات وإتاحة فرص تصديرية للمنتجات المحلية.